أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نتائج تحقيقاتها فى أسباب وتداعيات الاعتداء على كنيسة "مار جرجس" بقرية "المريناب" التابعة لمركز إدفو بشمال أسوان، يوم الجمعة الماضية، ودانت تصريحات محافظ أسوان وطالبت بإعادة بناء الكنيسة على نفقة الدولة. ودانت المبادرة المصرية فى بيانها الصادر اليوم، "تأخر المسئولين عن التدخل المبكر لحل الأزمة بالرغم من الإشارات المبكرة التى كانت تنذر بتزايد الاحتقان داخل القرية، حيث أظهر التقرير كيف فشل المسئولون فى إيجاد حلول جذرية للأزمة والتعامل معها قبل تفاقمها إلى هذا الحد المفزع، حيث عجزت أجهزة الدولة وفى مقدمتها الأجهزة الأمنية التى عقدت 3 جلسات للصلح العرفى على مدى شهر كامل عن التصدى للتوتر الطائفى بالقرية ومنع حدوث الاعتداءات، فضلا عن فشلها فى حماية الضحايا أثناء تعرضهم للهجوم". وقال إسحاق إبراهيم، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "ما يبعث على الأسى ليس فقط الاعتداء على منازل وممتلكات الأقباط ومكان عبادتهم وفشل الدولة فى حمايتهم، وإنما أيضا أننا شاهدنا هذه الأحداث تتكرر بنفس التسلسل بل وتقريبا بنفس التفاصيل من قبل، وستظل هذه الجرائم تتكرر طالما لم يحدث تغيير يذكر فى طريقة تعامل السلطات مع هذا الملف". وتوصلت تحقيقات المبادرة المصرية والإفادات التى حصلت عليها من شهود عيان ورجال دين من المسلمين والمسيحيين إلى أن أقباط القرية واظبوا منذ منتصف ثمانينات القرن الماضى على الصلاة وإقامة الشعائر الدينية فى مبنى من الطوب اللبن لخدمة الأقباط من أهالى القرية وخمس قرى مجاورة، حتى حصولهم على ترخيص رسمى بإحلال وتجديد الكنيسة وحصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخ من الوثائق والتراخيص التى تثبت بشكل قاطع قانونية وجود الكنيسة وعلم كافة المسئولين بذلك واستيفاء كافة إجراءات الهدم والإحلال. وقال حسام بهجت، المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: " علينا جميعا أن نتحمل مسئوليتنا إزاء فرض الأغلبية الدينية لشروط مهينة ومذلة على مواطنين أقباط كشرط للسماح لهم بممارسة الصلاة، كيف نسارع جميعا لإدانة حظر إقامة منارات المساجد فى سويسرا ثم نفرض على مواطنين مصريين أن يقيموا دار عبادة بشرط ألا تضم كنيستهم منارة أو جرساً أو صليباً أو قبابا بدعوى أن هذه المظاهر (تؤذى مشاعر المسلمين)؟!". ودانت المبادرة تصريحات محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد، التى بررت الاعتداء على إحدى دور العبادة بدعوى أن المكان (مضيفة) بها تجاوزات فى البناء، والتى أكد فيها أيضا أن المبنى يستخدم لإقامة الصلوات والشعائر الدينية المسيحية، ولذلك لا يجوز اعتباره كنيسة. وأشارت المبادرة المصرية إلى أن حرية العقيدة وممارسة الشعائر تم النص عليها فى المادة الثانية عشر من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير البلاد، والتى تنص على أن " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، وهو ما يتضمن بالضرورة وفقا للإعلان الدستورى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان حماية حق المواطنين فى إقامة دور العبادة لممارسة الطقوس الدينية التى يؤمنون بها. ومن ثم ترى المبادرة المصرية أن التمادى فى فرض قيود مذلة على الأقباط بعدم وجود منارة أو جرس أو صليب على كنيستهم كشرط لإعادة بنائها أو ترميمها وتواطؤ الدولة مع هذه الشروط بل ورعايتها تمثل جميعا انتهاكاً صارخ لحرية الاعتقاد ومبادئ المساواة. وحثت المبادرة المصرية محافظة أسوان عاى ضرورة إعادة الكنيسة إلى ما كانت عليه، والالتزام بالرسوم الهندسية التى تم على أساسها منح تراخيص الإحلال وإعادة البناء. كما أوصت بأن يتم ذلك على نفقة الدولة والتى يجب عليها أيضاً صرف تعويضات عادلة للمضارين من جراء الاعتداءات، كما حثت المبادرة المصرية النيابة العامة على التحرك السريع وإجراء تحقيقات واسعة للوقوف على المحرضين والمنفذين وإحالتهم للقضاء لتحقيق العدالة.
