المبادرة المصرية تطالب بسرعة إصدار قانون لبناء الكنائس

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نتائج جلسة الصلح العرفية التي عقدت مساء الاحد الماضي 28 أكتوبر بعزبة ماركو طلا التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف على خلفية اعتداء مسلمين على مصلين مسيحيين من خارج العزبة..
وانتقدت المبادرة المصرية عدم رعاية ومشاركة القيادات الأمنية بالمحافظة والمركز لجلسة الصلح التي فرض خلالها الطرف المعتدي شروطه على الطرف الضعيف، وبالمخالفة لنصوص الإعلان الدستوري والقانون التي تكفل وتصون حرية الاعتقاد وأبسط مبادئ العدالة.
وذكرت المبادرة أن اعتداءات قد وقعت صباح الأحد 28 أكتوبر على مصلين مسيحيين أثناء خروجهم من كنيسة مار جرجس بعزبة ماركو طلا ، وقام عشرات من مسلمي العزبة والقرى المجاورة – بينهم عدد كبير من الملتحين - بمهاجمة المصلين من خارج القرية عقب انتهاء القداس، وذلك باستخدام العصي والشوم والحجارة، بينما حمل عدد منهم جنازير وأسلحة بيضاء. وجاء ذلك بسبب رفض مسلمي عزبة ماركو طلا قدوم مسيحيين من القرى المجاورة، والتي لا توجد بها كنائس، للصلاة داخل كنيسة مار جرجس بالعزبة.
وقد تدخل مسلمون لمنع أهالي العزبة المسيحيين من الخروج من الكنيسة خشية تعرضهم للأذى أثناء الاشتباكات مع المسلمين المحيطين بالكنيسة من الخارج.
وقد أسفرت الاعتداءات عن إصابة إبراهيم صادق بكسر مضاعف في اليد نتيجة ضربه بجنزير، بينما أصيب عادل محروس وروماني توفيق بكسور وجروح مختلفة، وجميعهم يعالجون بمستشفى الفشن العام. كما تم تحطيم زجاج سيارتين مملوكتين لمسيحيين.
ومن جانبه قال إسحق إبراهيم، مسئول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة"تواطأت الأجهزة الأمنية مرة أخرى في فرض حلول غير قانونية وقصيرة المدى, وعلى الدولة أن تمكن مواطنيها من ممارسة شعائرهم الدينية لا أن تفرض عليهم قيودا تعسفية وتنفي الحق الذي يضمنه لهم الدستور والقانون.
وقالت المبادرة المصرية إن الدولة مسئولة عن حماية أرواح المواطنين وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، كما أن القانون لا يحظر استقبال دور العبادة لمصلين وزائرين من أي مكان.
وحذرت المبادرة من تكرار هذه الممارسات التي تفرض فيها الأغلبية شروطا مجحفة على مواطنين مسيحيين، لاسيما أن أحداث قرية ماركو طلا ليست الأولى من نوعها.
وأكدت المبادرة المصرية أن ما حدث يلقي بالضوء على المشاكل الناتجة عن القيود التي يفرضها القانون على المواطنين المسيحيين لبناء الكنائس لممارسة شعائرهم الدينية.
وطالبت المبادرة المصرية الرئيس محمد مرسي بضرورة الإسراع بتقنين الكنائس المقامة بالفعل والتي يصلى فيها منذ سنوات، تمهيدا لإصدار قواعد تشريعية عادلة وواضحة ومحددة لبناء دور العبادة.
كما طالبت النيابة العامة بالتحقيق في الأحداث وعدم الاعتراف بمحضر الصلح العرفي وعدم تجاهل المحاضر التي حررها الضحايا بقسم شرطة الفشن .
Comment *