أمرت النيابة الإدارية، بإحالة طبيبة بأحد مستشفيات التأمين الصحي في مدينة المنصورة إلى المحاكمة العاجلة؛ وذلك على خلفية التقاعس عن إنقاذ حياة مريضة، إذ امتنعت عن القيام بالإسعافات الطبية العاجلة عقب تدهور حالة المريضة الصحية خلال وجودها بقسم الغسيل الكُلوي بالمستشفى يوم 4 أغسطس، ما كان من شأنه عدم استجابة المريضة لمحاولات فريق إنعاش القلب لإسعافها لاحقا، ووفاتها بعد ساعات قليلة من دخولها المستشفى. واستمعت النيابة الإدارية بالمنصورة - القسم الرابع، في تحقيقاتها التي باشرها رامي الجنيدي، رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبد الواحد مدير النيابة، لشهادة كلٍ من: الطبيب المسؤول عن المستشفيات بإدارة الشئون الطبية بفرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي، ورئيس قسم الكُلى بالمستشفى، وطاقم التمريض المسؤول عن وحدة الكُلى بالمستشفى في تاريخ الواقعة، وطبيبة بإدارة الشؤون الطبية بفرع شمال شرق الدلتا، و أخصائي القلب والأوعية الدموية بالمستشفى، وطاقم الفريق الطبي المُنقِذ، كما اطلعت النيابة على كافة المستندات الخاصة بحالة المتوفاة منذ لحظة دخولها المستشفى وحتى وفاتها. وتبين أن المريضة دخلت إلى المستشفى وهي تعاني من اضطراب بدرجة الوعي ولديها تاريخ مرضى بالإعاشة على جلسات الغسيل الكُلوي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، تبين ارتفاع درجة حموضة الدم، فتم إحالتها إلى وحدة الغسيل الكُلوي لعمل جلسة غسيل كُلوي طارئة. الامتناع عن تركيب قناع إمداد الأكسجين للمريضة وخلال الجلسة تبين للممرضة المسؤولة عن الحالة عدم استقرارها، وجرى استدعاء الطبيبة -المتهمة- لمناظرة الحالة، إلا أنها امتنعت عن القيام بإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي اليدوي العاجل، كما امتنعت عن تركيب قناع إمداد الأكسجين، وبدء حقن الأدرينالين وفقًا للبروتوكول الطبي المعمول به في تلك الحالات، واكتفت بأن طلبت من الممرضة استدعاء فريق إنعاش القلب الرئوي الخاص بالحالات الحرجة. وتركت الطبيبة جسد المريضة في وضع الجلوس بدلًا من الوضع الأفقي اللازم لبدء إجراءات إسعاف المريضة، لتعاني المريضة سكرات الموت دون أن تحرك المتهمة ساكنًا، رغم علمها بمدى أهمية وسرعة تلك الإجراءات لضمان استمرار القلب بضخ الدماء للحيلولة دون موت خلايا المخ في تلك الدقائق المعدودة؛ وظلت كذلك حتى وصول فريق إنقاذ الحالات الحرجة، حيث كانت حالة المريضة قد تدهورت ولم تفلح محاولات إنقاذها، فصعدت روحها إلى بارئها. ونتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمة للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ نقابة الأطباء لإعمال شئونها حيال الطبيبة المتهمة، وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.
