تفاصيل إحالة طبيبة للمحاكمة امتنعت عن علاج مريضة وتسببت في وفاتها

أحالت النيابة الإدارية طبيبة بأحد مستشفيات التأمين الصحي بالمنصورة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك لاتهامها بالتقاعس عن إنقاذ حياة مريضة، حيث امتنعت عن القيام بالإسعافات الطبية العاجلة عقب تدهور حالة المريضة الصحية أثناء وجودها بقسم الغسيل الكُلوي بالمستشفى مما كان من شأنه عدم استجابة المريضة لمحاولات فريق إنعاش القلب لإسعافها لاحقًا، ووفاتها بعد ساعات قليلة من دخولها المستشفى.
وكانت النيابة الإدارية بالمنصورة- القسم الرابع، قد كشفت في تحقيقاتها التي باشرها المستشار رامي الجنيدي، رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبدالواحد مدير النيابة، قد استمعت لشهادة كلٍ من الطبيب المسؤول عن المستشفيات بإدارة الشؤون الطبية بفرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي، ورئيس قسم الكُلى بالمستشفى، وطاقم التمريض المسؤول عن وحدة الكُلى بالمستشفى في تاريخ الواقعة، وطبيبة بإدارة الشؤون الطبية بفرع شمال شرق الدلتا، وأخصائي القلب والأوعية الدموية بالمستشفى، وطاقم الفريق الطبي المُنقِذ.
المستشار حافظ عباس - صورة أرشيفية
كما اطلعت النيابة على كافة المستندات الخاصة بحالة المتوفاة منذ لحظة دخولها المستشفى وحتى وفاتها، حيث تبين أن المريضة دخلت المستشفي تعاني من اضطراب بدرجة الوعي ولديها تاريخ مرضي بالإعاشة على جلسات الغسيل الكُلوي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، تبين ارتفاع درجة حموضة الدم، فتم إحالتها إلى «وحدة الغسيل الكُلوي» لعمل جلسة غسيل كُلوي طارئة، وأثناء الجلسة تبين للممرضة المسؤولة عن الحالة عدم استقرارها، وتم استدعاء الطبيبة- المتهمة- لمناظرة الحالة، إلا أنها امتنعت عن القيام بإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي اليدوي العاجل واكتفت بأن طلبت من الممرضة استدعاء «فريق إنعاش القلب الرئوي» الخاص بالحالات الحرجة، بل وتركت جسد المريضة في وضع الجلوس بدلًا من الوضع الأفقي اللازم لبدء إجراءات إسعاف المريضة، لتعاني المريضة سكرات الموت دون أن تحرك المتهمة ساكنًا، رغم علمها بمدى أهمية وسرعة تلك الإجراءات لضمان استمرار القلب بضخ الدماء للحيلولة دون موت خلايا المخ في تلك الدقائق المعدودة؛ وظلت كذلك حتى وصول فريق إنقاذ الحالات الحرجة، حيث كانت حالة المريضة قد تدهورت ولم تفلح محاولات إنقاذها وفارقت الحياة.
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمة للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ نقابة الأطباء لإعمال شئونها حيال الطبيبة المتهمة، وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.