النيابة الإدارية تُحيل طبيبًا وإخصائية تمريض بمستشفى كفر الزيات للمحاكمة التأديبية

وافق المستشار مهدي خطاب، مدير النيابة الإدارية بطنطا القسم الثالث على إحالة طبيب أمراض الكلى المقيم بمستشفى كفر الزيات العام وإخصائية التمريض بذات المستشفى، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لما نسب إليهم حيث ارتكب الأول إهمالًا طبيًا جسيمًا بأن تقاعس بوصفه طبيب الكلى المناوب قيد الاستدعاء عن الحضور للمستشفى يوم 31/1/2014 لمناظرة حالة أحد المرضى المحجوزين بقسم الباطنة والتي كانت تعاني من فشل كلوي حاد رغم استدعائه أكثر من مرة وإبلاغه بخطورة الحالة وتداعياتها وإطلاعه على نتائج التحاليل الطبية التي أجريت لها مما أسهم في تدهور الحالة ووفاة المريض في مساء نفس اليوم.
واختلس التذكرة الطبية الخاصة بالمريض (المتوفي) وقام بتزوير بياناتها بما يفيد حضوره ومناظرته للحالة بالمخالفة للحقيقة سترا" لما ارتكبه من جرم بالبند. 1
وأهملت المتهمة الثانية في الحفاظ على التذكرة الطبية الخاصة بالمريض (المتوفي) عهدتها مما مكن المتهم الأول من التحصل عليها وتزوير بياناتها.
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية بطنطا القسم الثالث في القضية رقم 887/2014 والتي باشرها أحمد عزت وكيل النيابة، بشأن بلاغ مديرية الشئون الصحية بالغربية حيال واقعة الإهمال الطبي الجسيم المنسوبة للمتهم الأول، قد كشفت عن أنه بتاريخ الجمعة 31 /1 /2014 وفي تمام الساعة الثانية ظهرا" وحال تدهور حالة أحد المرضى بقسم الباطنة، وبفحصه من قبل طبيب الباطنة بالمستشفى وإجراء التحاليل المعملية اللازمة تبين احتياجه إلى إجراء غسيل كلوي عاجل لوجود فشل تام بوظائف الكلى وبناء عليه قامت إدارة المستشفى بالاتصال بطبيب أمراض الكلى (المتهم الأول) للحضور للمستشفى لإجراء الغسيل الكلوى على وجه السرعة باعتباره المكلف بمناوبة هذا اليوم قيد الاستدعاء إلا أن الطبيب المذكور رد على الاتصال بأنه على علم بالحالة، وأنها يمكن أن تنتظر حتى اليوم التالي ولا يوجد مبرر للاستعجال.
ونظرا لتدهور الحالة مع مرور الوقت تم استدعاء طبيب الرعاية المركزة المقيم لمناظرتها في تمام الساعة الخامسة مساء"والذي قرر احتياجها لعمل غسيل كلوي فوري ومن ثم تم الاتصال التليفوني مرة أخرى بالطبيب المذكور (المتهم الأول) حيث قرر أنه في الطريق وطلب تجهيز الحالة لإجراء الغسيل الكلوي لحين حضوره إلا أنه لم يحضر حتى توفي المريض في ذات الليلة من جراء الفشل الكلوي التام والإهمال الطبي الجسيم في علاجه.
وأن المتهم الأول (طبيب الكلى) قام باختلاس التذكرة الطبية الخاصة بالمريض (المتوفي) في اليوم التالي وقام بالتزوير في ما دون بها من بيانات باثبات حضوره لمناظرة المريض يوم الوفاة بالمخالفة للحقيقة سترا" لما ارتكبه من تقاعس وإهمال طبي جسيم.