إحالة طبيب وأخصائية التمريض بمستشفى كفر الزيات للمحاكمة لاتهامهما بالإهمال

وافق المستشار مهدي خطاب – مدير النيابة الإدارية بطنطا، القسم الثالث على إحالة كل من طبيب أمراض الكلى المقيم بمستشفى كفر الزيات العام، إخصائية التمريض بذات المستشفى للمحاكمة التأديبية العاجلة وذلك لما نسب إليهما من:
الطبيب
1)ارتكب إهمالا طبيا جسيما بأن تقاعس بوصفه طبيب الكلى المناوب قيد الاستدعاء عن الحضور للمستشفى يوم 31/1/2014 لمناظرة حالة أحد المرضى المحجوزين بقسم الباطنة، والتي كانت تعاني من فشل كلوي حاد رغم استدعاءه أكثر من مرة وإبلاغه بخطورة الحالة وتداعياتها واطلاعه على نتائج التحاليل الطبية التي أجريت لها مما أسهم في تدهور الحالة ووفاة المريض في مساء نفس اليوم.
2)اختلس التذكرة الطبية الخاصة بالمريض (المتوفي) وقام بتزوير بياناتها بما يفيد حضوره ومناظرته للحالة بالمخالفة للحقيقة سترا" لما ارتكبه من جرم بالبند 1
إخصائية التمريض:
أهملت في الحفاظ على التذكرة الطبية الخاصة بالمريض (المتوفي) عهدتها مما مكن المتهم الأول من التحصل عليها وتزوير بياناتها .
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية بطنطا، القسم الثالث في القضية رقم 887/2014 والتي باشرها أحمد عزت، وكيل النيابة، بشأن بلاغ مديرية الشئون الصحية بالغربية حيال واقعة الإهمال الطبي الجسيم المنسوبة للمتهم الأول، قد كشفت عن أنه بتاريخ الجمعة 31/1/2014 وفي تمام الساعة الثانية ظهرا" وحال تدهور حالة أحد المرضى بقسم الباطنة، وبفحصه من قبل طبيب الباطنة بالمستشفى وإجراء التحاليل المعملية اللازمة تبين احتياجه إلى إجراء غسيل كلوي عاجل لوجود فشل تام بوظائف الكلى
وبناء عليه قامت إدارة المستشفى بالاتصال بطبيب أمراض الكلى (المتهم الأول) للحضور للمستشفى لإجراء الغسيل الكلوي على وجه السرعة باعتباره المكلف بمناوبة هذا اليوم قيد الاستدعاء إلا أن الطبيب المذكور رد على الاتصال بأنه على علم بالحالة وأنها يمكن أن تنتظر حتى اليوم التالي ولا يوجد مبرر للاستعجال.
ونظرا لتدهور الحالة مع مرور الوقت تم استدعاء طبيب الرعاية المركزة المقيم لمناظرتها في تمام الساعة الخامسة مساء" والذي قرر احتياجها لعمل غسيل كلوي فوري ومن ثم تم الاتصال التليفوني مرة أخرى بالطبيب المذكور (المتهم الأول)، حيث قرر أنه في الطريق وطلب تجهيز الحالة لإجراء الغسيل الكلوي لحين حضوره إلا أنه لم يحضر حتى توفي المريض في ذات الليلة من جراء الفشل الكلوي التام والإهمال الطبي الجسيم في علاجه، وأن المتهم الأول (طبيب الكلى)، قام باختلاس التذكرة الطبية الخاصة بالمريض (المتوفي) في اليوم التالي وقام بالتزوير في ما دون بها من بيانات بإثبات حضوره لمناظرة المريض يوم الوفاه بالمخالفة للحقيقة سترا لما ارتكبه من تقاعس وإهمال طبي جسيم.
وكانت النيابة قد أمرت بالتحفظ على تذكرة العلاج الخاصة بالمتوفي والاستماع إلى كافة الشهود وأطباء المستشفى وأعضاء هيئة التمريض الذين أكدوا ما جاء بالبلاغ.
كما واجهت المتهمين بما هو منسوب إليهما حيث انتهت النيابة إلى قرار الإحالة الماثل.
وأنه نظرا لما تلاحظ في الأونه الأخيرة من تعدد واقعات الإهمال الطبي بشكل بات يشكل ظاهره في غايه الخطورة يتعين التصدي لها بمنتهى الحزم قبل أن تستفحل ويدفع ثمنها المواطن الذي كفل له الدستور حق الرعاية الطبية اللائقة، فقد أهابت النيابة بالقائمين على القطاع الطبي في مصر والأطباء وأعضاء هيئة التمريض أن يضعوا نصب أعينهم قيمة الحياه الإنسانية كأعظم منحه وهبها الخالق للبشر ومبادئ وقيم رسالتهم السامية في الحفاظ عليها بكل ما يملكونه من علم وجهد وأن يضع كل منهم نفسه موضع المريض الذي يعالجه بحيث يأبى إلا أن يبذل كل ما في وسعه لعلاجه حتى تنحسر تلك الظاهرة المقيتة إلى غير رجعة.