النيابة الإدارية: إحالة طبيب وممرضة "للتأديبية" نتيجة للإهمال والاختلاس والتزوير

أحال المستشار مهدي خطاب – مدير النيابه الإداريه بطنطا – القسم الثالث كل من، طبيب أمراض الكلى المقيم بمستشفى كفر الزيات العام،وإخصائية التمريض بذات المستشفى، للمحاكمة التأديبيه العاجله وذلك لما نسب إلى الطبيب من "إرتكب إهمالا" طبيا" جسيما" لتقاعسة بوصفه طبيب الكلى المناوب قيد الإستدعاء عن الحضور للمستشفى يوم 31/1/2014 لمناظرة حالة أحد المرضى المحجوزين بقسم الباطنه والتي كانت تعاني من فشل كلوي حاد رغم إستدعائه أكثر من مره وإبلاغه بخطورة الحاله وتداعياتها وإطلاعه على نتائج التحاليل الطبيه التي أجريت لها مما أسهم في تدهور الحاله ووفاة المريض في مساء نفس اليوم.
كما اختلاس المتهم التذكرة الطبيه الخاصه بالمريض (المتوفي) وقام بتزوير بياناتها بما يفيد حضوره ومناظرته للحاله بالمخالفه للحقيقه سترا" لما إرتكبه من جرم بالبند.
و فيما يخص اخصائية التمريض بذات المستشفى فوجهت لها الاتهامات بأنها أهملت في الحفاظ على التذكرة الطبيه الخاصه بالمريض (المتوفي) عهدتها مما مكن المتهم الأول من التحصل عليها وتزوير بياناتها.
وكانت تحقيقات النيابه الإداريه بطنطا – القسم الثالث في القضيه رقم 887/2014 والتي باشرها أحمد عزت – وكيل النيابه ، بشأن بلاغ مديريه الشئون الصحيه بالغربيه حيال واقعه الإهمال الطبي الجسيم المنسوبه للمتهم الأول،، قد كشفت عن أنه بتاريخ الجمعه 31/1/2014 وفي تمام الساعه الثانيه ظهرا" وحال تدهور حالة أحد المرضى بقسم الباطنه ، وبفحصه من قبل طبيب الباطنه بالمستشفى وإجراء التحاليل المعمليه اللازمه تبين احتياجه إلى إجراء غسيل كلوي عاجل لوجود فشل تام بوظائف الكلى وبناء عليه قامت إدارة المستشفى بالإتصال بطبيب أمراض الكلى (المتهم الأول) للحضور للمستشفى لإجراء الغسيل الكلوى على وجه السرعه باعتباره المكلف بمناوبه هذا اليوم قيد الإستدعاء إلا أن الطبيب المذكور رد على الإتصال بأنه على علم بالحاله وأنها يمكن أن تنتظر حتى اليوم التالي ولا يوجد مبرر للاستعجال.
ونظرا" لتدهور الحاله مع مرور الوقت تم إستدعاء طبيب الرعايه المركزه المقيم لمناظرتها في تمام الساعه الخامسه مساء"والذي قرر إحتياجها لعمل غسيل كلوي فوري ومن ثم تم الإتصال التليفوني مرة أخرى بالطبيب المذكور (المتهم الأول) حيث قرر أنه في الطريق وطلب تجهيز الحاله لإجراء الغسيل الكلوي لحين حضوره إلا أنه لم يحضر حتى توفي المريض في ذات الليله من جراء الفشل الكلوي التام والإهمال الطبي الجسيم في علاجه ، وأن المتهم الأول (طبيب الكلى) قام باختلاس التذكره الطبيه الخاصه بالمريض (المتوفي) في اليوم التالي وقام بالتزوير في ما دون بها من بيانات باثبات حضوره لمناظره المريض يوم الوفاه بالمخالفه للحقيقه سترا" لما إرتكبه من تقاعس وإهمال طبي جسيم.

وكانت النيابه قد أمرت بالتحفظ على تذكرة العلاج الخاصه بالمتوفي والإستماع إلى كافه الشهود وأطباء المستشفى وأعضاء هيئة التمريض الذين أكدوا ما جاء بالبلاغ كما واجهت المتهمين بما هو منسوب إليهما حيث إنتهت النيابه إلى قرار الإحاله.
وأنه نظرا" لما تلاحظ في الآونه الأخيره من تعدد وقائع الإهمال الطبي بشكل بات يشكل ظاهره في غايه الخطوره يتعين التصدي لها بمنتهى الحزم قبل أن تستفحل ويدفع ثمنها المواطن الذي كفل له الدستور حق الرعاية الطبيه اللائقه ، فقد أهابت النيابه بالقائمين على القطاع الطبي في مصر والأطباء وأعضاء هيئة التمريض أن يضعوا نصب أعينهم قيمة الحياه الإنسانيه كأعظم منحه وهبها الخالق للبشر ومبادئ وقيم رسالتهم الساميه في الحفاظ عليها بكل ما يملكونه من علم وجهد وأن يضع كل منهم نفسه موضع المريض الذي يعالجه بحيث يأبى إلا أن يبذل كل ما في وسعه لعلاجه حتى تنحسر تلك الظاهرة المقيته إلى غير رجعه.