إحالة طبيب أمراض كلى وأخصائية تمريض للمحاكمة بتهمة التسبب في وفاة مريض فشل كلوي

أحال المستشار مهدي خطاب، مدير النيابة الإدارية بطنطا، طبيب أمراض كلى وأخصائية التمريض بمستشفى كفر الزيات العام للمحاكمة التأديبية العاجلة وذلك لما نسب إليهما من ارتكاب إهمالا طبيا جسيما أدى لوفاة مريض كان يعاني من الفشل الكلوي.
وتضمنت الوقائع بأن الطبيب ارتكب إهمالا طبيا جسيما بأن تقاعس بوصفه طبيب الكلى المناوب قيد الاستدعاء عن الحضور للمستشفى يوم 31 يناير من العام الماضي لمناظرة حالة أحد المرضى المحجوزين بقسم الباطنة والتي كانت تعاني من فشل كلوي حاد رغم استدعاءه أكثر من مرة وإبلاغه بخطورة الحالة وتداعياتها وإطلاعه على نتائج التحاليل الطبية التي أجريت لها مما أسهم في تدهور الحالة ووفاة المريض في مساء نفس اليوم.
وكشفت التحقيقات اختلاس التذكرة الطبية الخاصة بالمريض (المتوفي) وقام بتزوير بياناتها بما يفيد حضوره ومناظرته للحالة بالمخالفة للحقيقه؛ سترا لما ارتكبه من جرم.
وجاء بالتحقيقات أن المتهمة الثانية "الأخصائية" أهملت في الحفاظ على التذكرة الطبية الخاصة بالمريض (المتوفي) عهدتها، مما مكن المتهم الأول من التحصل عليها وتزوير بياناتها.
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية بطنطا – القسم الثالث في القضية رقم 887/2014 والتي باشرها أحمد عزت، وكيل النيابة، بشأن بلاغ مديرية الشؤون الصحية بالغربية حيال واقعة الإهمال الطبي الجسيم المنسوبه للمتهم الأول، قد كشفت عن أنه بتاريخ الجمعة 31 يناير 2014 وفي تمام الساعة الثانية ظهرا وحال تدهور حالة أحد المرضى بقسم الباطنة، وبفحصه من قبل طبيب الباطنة بالمستشفى وإجراء التحاليل المعملية اللازمة تبين احتياجه إلى إجراء غسيل كلوي عاجل لوجود فشل تام بوظائف الكلى.
وجاء بالتحقيقات أن إدارة المستشفى قامت بالإتصال بطبيب أمراض الكلى (المتهم الأول) للحضور للمستشفى لإجراء الغسيل الكلوي على وجه السرعة باعتباره المكلف بمناوبة هذا اليوم قيد الاستدعاء، إلا أن الطبيب المذكور رد على الاتصال بأنه على علم بالحالة وأنها يمكن أن تنتظر حتى اليوم التالي ولا يوجد مبرر للاستعجال، ونظرا لتدهور الحالة مع مرور الوقت تم استدعاء طبيب الرعاية المركزة المقيم لمناظرتها في تمام الساعة الخامسة مساء" والذي قرر احتياجها لعمل غسيل كلوي فوري ومن ثم تم الاتصال التليفوني مرة أخرى بالطبيب المذكور (المتهم الأول) حيث قرر أنه في الطريق وطلب تجهيز الحالة لإجراء الغسيل الكلوي لحين حضوره إلا أنه لم يحضر حتى توفي المريض في ذات الليلة من جراء الفشل الكلوي التام والإهمال الطبي الجسيم في علاجه، وأن المتهم الأول (طبيب الكلى) قام باختلاس التذكرة الطبية الخاصة بالمريض (المتوفي) في اليوم التالي وقام بالتزوير في ما دون بها من بيانات بإثبات حضوره لمناظرة المريض يوم الوفاة بالمخالفة للحقيقه؛ سترا لما ارتكبه من تقاعس وإهمال طبي جسيم.
وكانت النيابة قد أمرت بالتحفظ على تذكرة العلاج الخاصة بالمتوفي والاستماع إلى كافة الشهود وأطباء المستشفى وأعضاء هيئة التمريض الذين أكدوا ما جاء بالبلاغ، كما واجهت المتهمين بما هو منسوب إليهما حيث انتهت النيابة إلى قرار الإحالة الماثل.