مصر ل"الأمم المتحدة": نرفض منح المثليين حقوقا.. ولن نلغي الإعدام

وزير العدالة الانتقالية: قبلنا 80% من توصيات مجلس حقوق الإنسان الدولي

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، رئيس اللجنة الدائمة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، إن مصر أرسلت ردها الرسمي على التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان الدولي، التابع للأمم المتحدة، وقبلت نحو 80% منها، بينما رفضت 20% لتعارضها مع الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعية.
كان وفدا حكوميا برئاسة الهنيدي، حضر الجلسة الخاصة بمصر ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف، نوفمبر الماضي، التي صدر عنها نحو 300 توصية.
أوضح الهنيدي، في تصريحات صحفية اليوم، أن أبرز التوصيات التي قبلتها مصر، تتعلق بحقوق المرأة والتأكيد على المساواة بينها وبين الرجل، باستثناء ما يخالف الشريعة الإسلامية، وفي مقدمتها تجريم العنف ضد المرأة، وزيادة عقوبة التحرش، وتجريم العنف الأسري، بجانب التوصيات الخاصة بحقوق الطفل والمعاقين، وحرية الرأي والإعلام، قائلًا "من المقرر البدء في تنفيذ تلك التوصيات فورا بحزمة من التشريعات".
وأضاف "مصر رفضت 20% من التوصيات لتعارضها مع الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعية، مثل المطالبة بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث، وإلغاء عقوبة الإعدام، والاعتراف بحقوق المثليين" متابعًا "فيما لا تزال بعض التوصيات القليلة محل بحث".
عن أعمال لجنة الإصلاح التشريعي حاليا، أشار الوزير، إلى أن اللجنة تبحث عددا من مشروعات القوانين، في مقدمتها مشروع قانون التعليم الفني والتقني، الذي تقدمت به وزارتي "القوى العاملة" و"التربية والتعليم"، بجانب مشروعات قوانين مرسلة من وزارة الاتصالات، ومنها قانون "التوقيع الإلكتروني".