وزير العدالة الانتقالية: مصر قبلت 80% من توصيات "جنيف" لحقوق الإنسان

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن مصر أرسلت ردها الرسمى على التوصيات التى تلقتها خلال جلسة المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف، لافتاً إلى قبول مصر ب80% من التوصيات. وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، أن 20% من التوصيات، بعضها جرى رفضها لتعارضها مع الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعيه، والبعض الآخر منها مازال محل بحث. وتابع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن من ضمن التوصيات التى قبلت بها مصر، حقوق المرأة والتأكيد على المساواة بينها وبين الرجل فيما عدا ما يخالف الشريعة الإسلامية، ومن مقدمتها المطالبات بتجريم العنف ضد المرأة وزيادة عقوبة التحرش، وتجريم العنف الأسرى، بجانب التوصيات الخاصة بحقوق الطفل والمعاقين، وحرية الرأى والإعلام. وكان وفد برئاسة المستشار الهنيدى قد حضرت الجلسة الخاصة بمصر ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف أواخر العام الماضى، حيث تم توجيه ما يقارب 300 توصية طبقا لتصريحات الهنيدى وقتها. وفى سياق منفصل، أشار المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تبحث حالياً عددا من مشاريع القوانين، فى مقدمتها مشروع قانون التعليم الفنى والتقنى، والذى تقدمت به وزارتى العمل والتربية والتعليم، بجانب مشاريع القوانين المرسلة من وزارة الأتصالات، ومنها التوقيع الإلكترونى. وحول الضوابط التى يجب إدراجها فى مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، بشأن ترشح مزدوجى الجنسية، قال إن اللجنة مازالت تبحثها فى ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب: أن اللجنة أرسلت خطابات رسمية لكل من الجهاز المركزى للإحصاء والتعبئة والسجل المدنى بشأن قاعدة بيانات الناخبين.