وزير العدالة الانتقالية: أرسلنا للوزراء جميع الآراء حول تعديل قانون التظاهر

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن الوزارة أرسلت إلى مجلس الوزراء جميع الآراء التى جرى الاستماع إليها بشأن تعديل قانون التظاهر.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، تعقيباً على تصريحات أدلى بها مؤخرا وزير الثقافة جابر عصفور، بشأن إجراء وزارة العدالة الانتقالية تعديلات على قانون التظاهر، أن وزارة العدالة الانتقالية بحثت موضوع تعديل قانون التظاهر بناء على مطالب من المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وحول مدى استجابة مصر لتقرير المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، قال الهنيدى: إن هناك أمورا طلبها التقرير تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو المبادئ الإسلامية للدولة مثل إلغاء عقوبة الإعدام، وهى أمور مرفوضة من الجانب المصرى.
وتعقيبا على سؤاله حول ما وصلت إليه اللجنة المنبثقة عن الوزارة لإعداد مشروع قانون لإعادة توطين أهالى النوبة، قال الهنيدى إن اللجنة أعدت مشروع قانون وتم عرضه على ممثلى النوبة، الذين قاموا بدورهم بتقديم مشروع قانون آخر فى المقابل للحصول على حق التملك المباشر للأراضى عقب عودتهم لبلاد النوبة، على أن يعرض مشروعى القانون على الجهات المختصة، للتوفيق بين رغبتهم فى تملك الأراضى والشروط التى تطلبها الجهات المختصة فى هذا الشأن.