وزير العدالة الانتقالية: نسعى لتوافق بين النوبيين والدولة حول تملك أراضى النوبة.. أرسلنا تعديلات قانون التظاهر لمجلس الوزراء منذ 3 أشهر.. وتخفيض الصحفيين البرلمانيين إلى 36 لزيادة عدد أعضاء مجلس النوا

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن الوزارة أعدت مشروع قانون لتوطين أهل النوبة، وتم عرضه على النوبيين الذين بادروا بتقديم مشروع آخر.
وأوضح أن الوزارة ليست الجهة الوحيدة المسئولة عن قضية توطين النوبة، ولكن هناك جهات أخرى مسئولة مثل الجهات الأمنية ومجلس الوزراء، وأوضح الهنيدى أن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون قامت باستطلاع رأى هذه الجهات حول مدى تنفيذ مطالب النوبيين بتملك أراضيهم، مشيرا إلى أن جهات الدولة ترفض التمليك، بدعوى أن هناك تجربة سابقة منذ سنوات تم فيها تمليك أراضٍ للنوبيين، وقام أغلبهم ببيع الأراضى.
وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى للتوفيق بين جهات الدولة وبين رغبات النوبيين فى تملك الأراضى من خلال وضع ضوابط وشروط تمنع التصرف فى الأراضى التى سيأخذونها، وللتأكد من أنهم كانوا من قاطنى النوبة.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تقوم بدراسة الرد على ملاحظات المجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة والمنتظر أن يكون فى مارس، مؤكدا أن اللجنة لن تقبل بأى أمور تتعارض مع الشريعة الإسلامية والمبادئ الأساسية للدولة، لافتا إلى أننا لن تقبل إلغاء عقوبة الإعدام.
وأوضح أن الوزارة تلقت دفعة مالية من مجلس الوزراء تقدر بمليون و200 ألف جنيه من الاعتمادات المخصصة لتطوير وتجهيز قاعة مجلس النواب لاستقبال البرلمان القادم، بحيث يتم إعدادها لكى تكون مناسبة للأعضاء ذوى الإعاقة، وقال إنه سيتم تقليص عدد الصحفيين البرلمانيين الذين يتابعون تغطية الجلسات من شرفة الصحافة العلوية إلى 36 صحفيا، بسبب اقتطاع جزء من الشرفة ليجلس بها النواب، حيث إن القاعة لن تستوعب كل أعضاء البرلمان.
وكشف المستشار إبراهيم الهنيدى أن هناك أطرافا ما زالت تبدى رأيها فى مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الذى تعده وزارة العدالة الانتقالية، حيث شكلت الوزارة لجنة لإعداده، ومن هذه الجهات التى ما زالت تدرس مشروع القانون المجلس القومى للمرأة، وأضاف أن بعض الأفراد المسيحيين كانوا قد تقدموا بطلبات وأبدوا رغبتهم فى الأخذ بالزواج المدنى وهو ما رفضته كافة الكنائس باستثناء الكنيسة الإنجلية، وأوضح الهنيدى أن الكنائس لها مشكلة مع طوائف معينة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى للتوفيق بين جميع الآراء.
وبالنسبة لمشروع قانون ترميم وبناء الكنائس الذى تعده وزارة العدالة الانتقالية قال الهنيدى إن الوزارة طلبت من الكنائس تقديم رؤية موحدة بشأن القانون، كما طلبنا من الجهات الرسمية فى الدولة مثل الإسكان والداخلية إبداء رأيها، ولفت الوزير إلى أنه تم عقد عدة لقاءات بين ممثلى الكنائس وهذه الجهات، لافتا إلى أن بعض الجهات الرسمية لم ترسل رأيها للوزارة حتى الآن.
وقال الهنيدى إن وزارة العدالة الانتقالية أعدت تعديلات بشأن قانون التظاهر بناء على الملاحظات التى أبداها المجلس القومى لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن هذه التعديلات تم إرسالها لمجلس الوزراء منذ ثلاثة شهور والأمر متروك لمجلس الوزراء فى مناقشتها.