اليوم.. لجنة الهنيدي تبحث قانون تنمية النوبة

الكنيسة الكاثوليكية: قانون "ترميم وبناء الكنائس" سينتظر انعقاد البرلمان

تجتمع اللجنة المشكلة لتنمية النوبة، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، اليوم، لمناقشة مسودة مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير النوبة القديمة، بحضور الوزارات المعنية، من بينها وزارة الدفاع.
وكشفت مصادر ل"الوطن"، أن مسودة المشروع الأولية التي أعدتها وزارة العدالة الانتقالية، لاقت اعتراضات شديدة من قبل الحكومة والنوبيين.
وقالت المصادر، إن الحكومة اعترضت على فكرة مساواة عدد النوبيين المشاركين في مجلس إدارة الهيئة مع ممثلي الحكومة، واعترضت على المادة الخاصة بتوطين المهجرين، وعودتهم لقراهم بمناطق النوبة القديمة، على مسافة لا تقل عن 3 كيلو مترات بالنسبة للمناطق الواقعة على ضفاف بحيرة ناصر، وطالبت بتقليل تلك المسافة.
وفيما يخص اعتراض ممثلي النوبة، قالت المصادر، "النوبيون اعترضوا على عدم النص في المسودة على تمليك الأراضي لهم عند عودتهم، الأمر الذي برره المستشار الهنيدي بأن أغلبية من تمكنوا من العودة خلال السنوات الماضية قاموا ببيع هذه الأراضي، أما المقترح الحالي يسمح فقط لأهل النوبة بتوريث الأرض والمنزل لأبنائهم".
من ناحية أخرى، تعقد اللجنة المصغرة لإعداد مشروع قانون تنظيم ترميم وبناء الكنائس، اجتماعًا الثلاثاء المقبل، لدراسة مشروع القانون، وفقًا لما يتفق مع الدستور، ومن المقرر انتهاء اللجنة من عملها في موعد أقصاه الأول من ديسمبر المقبل.
ويتضمن مشروع القانون الذي صاغته وزارة العدالة الانتقالية، تعريفات واضحة للكنيسة ومبني الخدمات ومنارة الكنيسة، وقواعد التعلية والتوسيع والتدعيم والترميم وإعادة البناء والملحقات.
وقال جميل حليم، مستشار الكنيسة الكاثوليكية، ل"الوطن"، إن الكنائس الثلاث اتفقت على اقتراحاتها بشأن مشروع القانون وقدمتها إلى اللجنة، وتضمنت الموافقة على بناء الكنائس، بناءً على طلب رئيس الطائفة، أو من ينوب عنه، وتحصل الكنيسة على الترخيص وفقاً لقانون المباني العادي، ما نص عليه مشروع القانون، وكشف عن أن المشروع لن يُعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وستنتظر الحكومة انعقاد مجلس النواب المقبل باعتباره استحقاقًا دستوريًا، وفقًا للمادة 235 في فصل الأحكام الانتقالية، التي نصت على أن "يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".