خلال مناقشة مشروع قانون العودة والتوطين..النوبيون يرفضون حق الانتفاع 10 سنوات كشرط للتملك

تمسك ممثلو النوبيين، بضرورة تملك الأراضى عقب العودة للنوبة القديمة، ورفضوا مادة حق الإنتفاع لمدة 10 سنوات كإثبات للجدية قبل إتمام عمليات التملك.
جاء ذلك خلال مناقشة المسودة الثانية من مشروع قانون حق العودة والتوطين والذى أعدته لجنة تنمية النوبة المنبثقة من وزارة العدالة الإنتقالية.
واعتبر ممثلو النوبيين، أن التمليك بشكل مباشر حق لهم ، وخاصة أن التهجير نزع ملكيتهم لهذه الأراضي وأن من حق أهالى النوبة التمليك بشكل مباشر دون أية فترات لإختبار جديتهم وأن لهم الحق في حريك التصرف.
وقال المستشار باهر زغلول مستشار وزير العدالة الإنتقالية، إن مشروع القانوت الذى تعده لجنة النوبة المنبثقة من الوزارة، أنما يستهدف تنفيذ استحقاق دستورى وهو حق العودة لأهالى للنوبة، الوارد فى نص المادة 236 من الدستور٬ والتى تقضى بحق العودة خلال 10 سنوات ، مؤكدا على التزام اللجنة بالدستور.
وأوضح زغلول - في تصريحات للصحفيين البرلمانيين على هامش إجتماع لجنة تنمية النوبة بممثلي النوبة أمس بمقر مجلس الشورى سابقا لمنافشة المسودة الثانية من مشروع قانون التوطين والتنمية - أن اللجنة ترى أن حق الانتفاع 10 سنوات كبداية يعقبها التمليك هو أمر ضرورى، لإثبات الجدية وتحقيق هدف التنمية وحتى لا يتحول الموضوع إلى نوع من التجارة، مشيراً إلى أن مشروع القانون لا يتحدث عن التعويض.
وأكد أن اللجنة عرضت فى اجتماعها أمس، المسودة الثانية من مشروع قانون، على ممثلي النوبيين، ومن المقرر استلام ملاحظاتهم عليها خلال أسبوعين.
وأضاف زغلول أن المسودة الثانية تتضمن تنظيم محدد لإعادة التوطين، لافتا إلى أن المسودة تنص على حصول النوبيين على الأراضي كحق انتفاع تنتهي بالتمليك بعد 10 سنوات، وذلك للتأكد من الجدية وعدم المتاجرة بالأراضي، وإستقرار من يرغب في التملك.
وأكد أن ما جاء بمسودة مشروع القانون، يعد ترجمه لنص المادة 236 من الدستور والتي تنص على "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
وحول رفض ممثلو النوبيين، للنص الخاص بحق الانتفاع ومطالبتهم بالتملك مباشرة، أوضح زغلول أن نص المادة بالدستور يتحدث عن عن حق العودة وليس تعويض النوبيين، منوها إلى أن اللجنة تركت لهيئة تنمية النوبة التي من المقرر تشكيلها عقب إصدار القانون تحديد كيفية إثبات هوية المهجرين طبقا للائحة التي ستضعها وقتها.