ممثلو النوبة يتمسكون بحق العودة وتملك الأراضي.. واللجنة الوزارية: حق الانتفاع لضمان الجدية

قال المستشار باهر زغلول ، مستشار وزير العدالة الانتقالية، وعضو لجنة تنمية النوبة، إن اللجنة عرضت في اجتماعها اليوم، المسودة الثانية من مشروع قانون تنمية وإعادة توطين النوبة، على ممثلي النوبيين، ومن المقرر استلام ملاحظاتهم عليها خلال أسبوعين.
وأضاف زغلول في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن المسودة الثانية تتضمن تنظيم محدد لإعادة التوطين، لافتًا إلى أن المسودة تنص على حصول النوبيين على الأراضي كحق انتفاع تنتهي بالتمليك بعد 10 سنوات، وذلك للتأكد من الجدية وعدم المتاجرة بالأراضي، واستقرار من يرغب في التملك.
وتابع: أن ما جاء بمسودة مشروع القانون بعد ترجمه لنص المادة 236 من الدستور والتي تنص على " تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
وحول رفض ممثلى النوبة للنص الخاص بحق الانتفاع ومطالبتهم بالتملك مباشرة، أوضح زغلول أن نص المادة بالدستور يتحدث عن حق العودة وليس تعويض النوبيين، لافتًا إلى أن اللجنة تركت لهيئة تنمية النوبة التي من المقرر تشكيلها عقب إصدار القانون تحديد كيفية إثبات هوية المهجرين طبقا للائحة التي ستضعها وقتها.
وقال الدكتور أحمد صالح مدير آثار أسوان وعضو اللجنة إن هناك خلافات على المسودة الثانية لمشروع قانون تنمية النوبة وتتمثل الخلافات فى تعريف النوبى بالإضافة الى رفض النوبيين لفكرة منح الاراضى لهم بعد العودة بحق الانتفاع و إصرارهم على تملكها لأنها نزعت منهم بقانون نزع الملكية فى عام 1964 ،و يجب أن تعاد كملكية وليس حق انتفاع.
وأشار صالح إلى أن النوبيين يصرون على الفصل بين إعادة التوطين والتنمية التي ترى اللجنة أن بيع النوبيين أراضيهم بعد تملكها قد يضر بعملية التنمية.