"الري" تقترح توطين النوبيين على بعد " 2 كلم" من بحيرة ناصر..و الأهالي يرفضون

قال المستشار اشرف العشماوي أمين عام اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون تنمية وإعمار النوبة التابعة لوزارة العدالة الانتقالية، إن وزارة الري اقترحت أن يتم اعادة التوطين على مسافة 2 كيلو من أعلى منسوب للبحيرة، موضحا أن هذا الإقتراح لاقى اتفاق عام من النوبيين.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، عقب اجتماع اللجنة لمناقشة المسودة المبدئية لمشروع القانون وبحضور ممثلي بعض الوزارات وممثلين ل 6 كيانات نوبية، أن إعادة توطين النوبيين حق تاريخي لهم سواء جاء بالدستور من عدمه ومع ذلك فإن اللجنة تلتزم بنص المادة 136 من الدستور التي تنص على عودة النوبيين.
وأوضح "العشماوي" أن اعتراض النوبيين خلال الاجتماع جاء على حق الانتفاع بأراضي النوبة القديمة كما انتقدوا عدم وضوح عملية التوطين في القانون، وطالبوا بتمليك الأراضي على أن يقدموا خلال 15 يوم صيغة توافقية حول شكل التمليك.
وتابع: أن ممثل وزارة الدفاع أوضح أن هناك ضوابط للتنمية و التوطين ستقدمها الوزارة خلال 15 يوم.
و لفت العشماوي إلى أن كل جهة ستقدم مقترحاتها خلال اسبوعين و ستتم صياغتها لنضعها في المسودة الثانية و ستتم مناقشة هذه المسودة عقب الانتهاء منها ب 10 ايام .
و أكد "العشماوى" على أن النوبيين هم اصحاب الحق في تقرير مصيرهم لأن المسودات ليست ملزمة لهم و إنما يتم تبادل الآراء حولها، موضحا أن بعد انتهاء اللجنة من عملها سيتم عرض مشروع القانون على اللجنة الاستشارية المكونة من 400 نوبي يمثلوا الكيانات النوبية كلها.
وتنص المادة 236 من الدستور المعدل أن "تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
من جانبه قال منير بشير، المتحدث باسم النوبيين ، إن اعتراض النوبيين الرئيسي، أثناء اجتماعهم بوزارة العدالة الإنتقالية اليوم، هو أن التوطين غير واضح في مشروع القانون التي تعده الوزارة بشأن عودتهم لوطنهم الأصلي.
وأوضح في تصريح له عقب الإجتماع" المواقع المخصصة للعودة غير محددة و ولاية الهيئة العليا لإعادة التوطين و التنمية على أماكن التسكين والتنمية غير واضحة.
و أضاف "بشير": "أنهم طالبوا بخريطه معتمدة من وزارة الدفاع يتم توضيح مناطق العودة في النوبة القديمه عليها".
وتابع أن الإعتراض الثاني للنوبيين على مشروع القانون يتمثل في رفضهم لحق الانتفاع وإصرارهم على تملك الأرض، لأن تهجير النوبيين تم طبقًا لقوانين نزع الملكية و بالتالي يجب أن يكون التعويض بالملكية.
موضحا أن اللجنة تدرس حاليا وضع نص يقيد عملية البيع إما بالرجوع للهيئة التي تحدد نظاما واضحا للبيع وتشرف عليه حتي لا تباع الأراضي .
واستطرد قائلاً: أن البيع للمصريين يمكن التحكم فيه من خلال تشكيل جميعات زراعية يشارك كل فرد فيها بأسهم، لتكون الملكية على الُمشاع للحفاظ على تركيبة المجتمع النوبى ، مشير إلى أن خوف النوبيين من حق الإنتفاع، يتمثل في أن الدولة يمكن لها أن تنتزع الأرض في أي وقت.