«لجنة النوبة»: مقترح حكومي لإعادة توطين أهالي النوبة

قال المستشار اشرف العشماوي أمين عام اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون تنمية وإعمار النوبة التابعة لوزارة العدالة الانتقالية ، إن وزارة الري اقترحت إعادة توطين أهالي النوبة على مسافة كيلومترين من أعلى منسوب لبحيرة السد ، مؤكدا أن هذا المقترح قوبل بالتأييد من النوبيين.
وأضاف العشماوي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة اليوم بحضور ممثلي بعض الوزارات وممثلين لست كيانات نوبية - أن إعادة توطين النوبيين حق تاريخي ، وأن اللجنة تلتزم بنص المادة 136 من الدستور التي تنص على عودة النوبيين.
وأضاف أن النوبيين طالبوا خلال الاجتماع بتمليك الأراضي على أن يقدموا خلال 15 يوما صيغة توافقية حول شكل التمليك ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ممثل وزارة الدفاع أفاد بأن هناك ضوابط للتنمية والتوطين ستقدمها الوزارة خلال 15 يوما.
وأكد العشماوي أن النوبيين هم أصحاب الحق فى تقرير مصيرهم ، وأنه بعد انتهاء اللجنة من عملها سيتم عرض مشروع القانون ذي الصلة على اللجنة الاستشارية المكونة من 400 نوبي يمثلون جميع الكيانات النوبية.
من جانبه ، قال منير بشير المتحدث باسم النوبيين باللجنة التنفيذية إن اعتراض النوبيين الرئيس هو عدم وضوح مسألة التوطين في مشروع القانون ، بمعنى أن المواقع المخصصة للعودة غير محددة ، وولايه الهيئة العليا لاعادة التوطين والتنمية على أماكن التسكين والتنمية غير واضحة ، منوها إلى أن النوبيين يتمسكون كذلك بحق التملك للأراضي وليس الانتفاع.
وطالب بشير بخريطة معتمدة من وزارة الدفاع يتم توضيح مناطق العودة في النوبة القديمة عليها.