قال مستشار وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد باهر زغلول ، وعضو لجنة تنمية النوبة إن المادة الخاصة بإعادة توطين أهالي النوبة في المسودة الثانية من مشروع قانون تنمية وإعادة توطين أهالي النوبة تتوافق مع الدستور. وأضاف زغلول - في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماع لجنة تنمية النوبة السبت 10 يناير في مقر مجلس النواب - أن المسودة الثانية تتضمن تنظيما محددا لإعادة التوطين، وتنص على حصول النوبيين على الأراضي كحق انتفاع تنتهي بالتمليك بعد 10 سنوات، وذلك للتأكد من الجدية وعدم المتاجرة بالأراضي، لافتا إلى أن اللجنة ستتلقى ملاحظات ممثلي أهل النوبة على المسودة الثانية خلال أسبوعين. وأشار زغلول إلى أن ما جاء بمسودة مشروع القانون يتوافق مع المادة 236 من الدستور والتي تنص على أن" تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون." وحول رفض ممثلي النوبة للنص الخاص بحق الانتفاع ومطالبتهم بالتملك مباشرة ، أوضح زغلول أن نص المادة بالدستور يتحدث عن حق العودة وليس تعويض النوبيين، لافتا إلى أن اللجنة تركت لهيئة تنمية النوبة التي من المقرر تشكيلها عقب إصدار القانون تحديد كيفية إثبات هوية المهجرين طبقا للائحة التي ستضعها. وفيما يتعلق بالمقترح المنصوص عليه في المسودة الثانية بشأن عدد أعضاء هيئة تنمية النوبة، قال زغلول إن النص الحالي يشير إلى 31 عضوا بواقع 18 من الجهات الحكومية و12 من ممثلي النوبة، مشيرا إلى أنه في حال الأخذ بمطالب ممثلي النوبة بزيادة نسبة تمثيلهم فقد يترتب عليه زيادة العدد الإجمالي لعدد أعضاء الهيئة ليصل إلى 45 عضوا. ومن جهته ، قال الدكتور أحمد صالح مدير آثار أسوان وعضو اللجنة إن هناك خلافات على المسودة الثانية لمشروع قانون تنمية النوبة وتتمثل في تعريف النوبي بالإضافة إلى وجود اعتراضات على فكرة منح الأراضي لهم بعد العودة بحق الانتفاع وإصرارهم على تملكها مباشرة. ولفت صالح في هذا الشأن إلى أن الأراضي تم نزعها من مالكيها بحسب قانون نزع الملكية في عام 1964، وبالتالي يجب أن تعاد كملكية وليس حق انتفاع ، مشددا على ضرورة الفصل بين إعادة التوطين والتنمية. قال مستشار وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد باهر زغلول ، وعضو لجنة تنمية النوبة إن المادة الخاصة بإعادة توطين أهالي النوبة في المسودة الثانية من مشروع قانون تنمية وإعادة توطين أهالي النوبة تتوافق مع الدستور. وأضاف زغلول - في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماع لجنة تنمية النوبة السبت 10 يناير في مقر مجلس النواب - أن المسودة الثانية تتضمن تنظيما محددا لإعادة التوطين، وتنص على حصول النوبيين على الأراضي كحق انتفاع تنتهي بالتمليك بعد 10 سنوات، وذلك للتأكد من الجدية وعدم المتاجرة بالأراضي، لافتا إلى أن اللجنة ستتلقى ملاحظات ممثلي أهل النوبة على المسودة الثانية خلال أسبوعين. وأشار زغلول إلى أن ما جاء بمسودة مشروع القانون يتوافق مع المادة 236 من الدستور والتي تنص على أن" تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون." وحول رفض ممثلي النوبة للنص الخاص بحق الانتفاع ومطالبتهم بالتملك مباشرة ، أوضح زغلول أن نص المادة بالدستور يتحدث عن حق العودة وليس تعويض النوبيين، لافتا إلى أن اللجنة تركت لهيئة تنمية النوبة التي من المقرر تشكيلها عقب إصدار القانون تحديد كيفية إثبات هوية المهجرين طبقا للائحة التي ستضعها. وفيما يتعلق بالمقترح المنصوص عليه في المسودة الثانية بشأن عدد أعضاء هيئة تنمية النوبة، قال زغلول إن النص الحالي يشير إلى 31 عضوا بواقع 18 من الجهات الحكومية و12 من ممثلي النوبة، مشيرا إلى أنه في حال الأخذ بمطالب ممثلي النوبة بزيادة نسبة تمثيلهم فقد يترتب عليه زيادة العدد الإجمالي لعدد أعضاء الهيئة ليصل إلى 45 عضوا. ومن جهته ، قال الدكتور أحمد صالح مدير آثار أسوان وعضو اللجنة إن هناك خلافات على المسودة الثانية لمشروع قانون تنمية النوبة وتتمثل في تعريف النوبي بالإضافة إلى وجود اعتراضات على فكرة منح الأراضي لهم بعد العودة بحق الانتفاع وإصرارهم على تملكها مباشرة. ولفت صالح في هذا الشأن إلى أن الأراضي تم نزعها من مالكيها بحسب قانون نزع الملكية في عام 1964، وبالتالي يجب أن تعاد كملكية وليس حق انتفاع ، مشددا على ضرورة الفصل بين إعادة التوطين والتنمية.
