العدالة الانتقالية: قانون تنمية النوبة ينص على تملك الأراضى بعد 10 سنوات

قال المستشار باهر زغلول، مستشار وزير العدالة الانتقالية المصرى، وعضو لجنة تنمية وإعمار النوبة، المُنبثقة عن الوزارة، إن المسودة الثانية من مشروع قانون التنمية وإعادة التوطين تنص على حصول النوبيين على الأراضى كحق انتفاع واستهلاك، تنتهى بالتمليك بعد 10 سنوات.
وأوضح زغلول فى تصريحاتٍ فى تصريحاتٍ للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن ذلك يأتى للتأكد من الجدية وعدم المتاجرة بالأراضى، واستقرار من يرغب فى التملك.
وعقدت لجنة تنمية وإعمار النوبة، اجتماعها اليوم السبت، لمناقشة المسودة الثانية من مشروع القانون والتى لاقت اعتراضًا واسعًا من قِبَل ممثلى النوبة.
وقال المستشار باهر زغلول، مستشار وزير العدالة الانتقالية، وعضو لجنة تنمية النوبة، إن اللجنة عرضت فى اجتماعها اليوم، المسودة الثانية من مشروع القانون، على ممثلى النوبة، ومن المقرر استلام ملاحظاتهم عليها خلال أسبوعين.
وتابع زغلول، أن ما جاء بمسودة مشروع القانون بعد ترجمه لنص المادة 236 من الدستور تنص على "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وبشأن رفض ممثلو النوبة للنص الخاص بحق الانتفاع ومطالبتهم بالتملك مباشرة، أوضح زغلول أن نص المادة بالدستور يتحدث عن عن حق العودة وليس تعويض النوبيين، لافتا إلى أن اللجنة تركت لهيئة تنمية النوبة التى من المقرر تشكيلها عقب إصدار القانون تحديد كيفية إثبات هوية المهجرين طبقا للائحة التى ستضعها وقتها.
وقال الدكتور أحمد صالح مدير آثار أسوان وعضو اللجنة، إن هناك خلافات على المسودة الثانية لمشروع قانون تنمية النوبة وتتمثل الخلافات فى تعريف النوبى، بالإضافة إلى رفض النوبيين لفكرة منح الأراضى لهم بعد العودة بحق الانتفاع وإصرارهم على تملكها لأنها نزعت منهم بقانون نزع الملكية فى عام 1964، وبالتالى يجب إعادتها كملكية وليس حق انتفاع.
وأشار صالح إلى أن النوبيين يصرون على الفصل بين إعادة التوطين والتنمية التى ترى اللجنة ان قيام بيع النوبيين ببيع أراضيهما بعد تملكها قد يضر بعملية التنمية، وأضاف أن حق العودة والتملك حقوق ثابتة لا غبار عليها.