لجنة إعداد مشروع قانون تنمية النوبة تجتمع بممثليها.. العدالة الانتقالية: تشترط ضمانة جدية 10 سنوات لتمليك الأراضي.. ناشط: حق العودة مكفول بنص الدستور لجميع النوبيين

عقدت لجنة تنمية النوبة، بوزارة العدالة الانتقالية اليوم، برئاسة المستشار أشرف العشماوي، رئيس اللجنة، اجتماعا بمقر الوزارة؛ لمناقشة مشروع قانون تنمية النوبة.
ممثلو النوبة
وحضر اللقاء عدد من ممثلي منطقة النوبة، في إطار الحوار المجتمعي الذي تجريه اللجنة، قبل اعتماد مشروع القانون.
يأتى هذا بعدما نص الدستور المعدل، على تنمية منطقة النوبة، والعمل على عودة المهجرين منها خلال 10 سنوات من إقرار الدستور.
الملاحظات خلال أسبوعين
ومن جانبه قال المستشار باهر زغلول، مستشار وزير العدالة الانتقالية، وعضو لجنة تنمية النوبة، إن اللجنة عرضت في اجتماعها اليوم، المسودة الثانية من مشروع قانون تنمية وإعادة توطين النوبة، على ممثلي النوبيين، ومن المقرر استلام ملاحظاتهم عليها خلال أسبوعين.
ضمانة الجدية
وأضاف زغلول، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن المسودة الثانية تتضمن تنظيما محددا لإعادة التوطين، لافتا إلى أن المسودة تنص على حصول النوبيين على الأراضي كحق انتفاع تنتهي بالتمليك بعد 10 سنوات، وذلك للتأكد من الجدية وعدم المتاجرة بالأراضي، واستقرار من يرغب في التملك.
تنمية الحدود
وتابع: أن ما جاء بمسودة مشروع القانون يعد ترجمة لنص المادة 236 من الدستور، التي تنص على "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.. وأن تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية، وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
حق العودة للنوبة
بينما قال الدكتور أحمد صابر، الناشط النوبي، ومدير آثار أسوان، إن كل ما هو نوبي من حقه العودة إلى منطقة النوبة، وفقا لما نص عليه الدستور.
وأضاف في تصريحات له على هامش اجتماع لجنة إعداد قانون تنمية النوبة، بوزارة العدالة الانتقالية: إنه غير مقبول أن يتم طلب إثبات تهجير نوبيين من عام 1905، لأننا نعرف جيدا في هذا التوقيت لم يكن هناك حصر للمهجرين"، مشيرا إلى أنه بجانب أن الدستور نفسه لم ينص على إثبات النوبي الذي يريد العودة، أنه كان من المهجرين من عدمه.