"العدالة الانتقالية": مصر قبلت 80% من توصيات "حقوق الإنسان"

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن مصر أرسلت ردها الرسمي على التوصيات التي تلقتها خلال جلسة المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، مشيرًا إلى قبول مصر ب80% من التوصيات.

وقال الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين، إن 20% من التوصيات، بعضها جرى رفضها لتعارضها مع الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعية، والبعض الآخر منها مازال محل بحث.

أضاف وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن من ضمن التوصيات التي قبلت بها مصر، حقوق المرأة والتأكيد على المساواة بينها وبين الرجل فيما عدا ما يخالف الشريعة الإسلامية، ومن مقدمتها المطالبات بتجريم العنف ضد المرأة وزيادة عقوبة التحرش، وتجريم العنف الأسري، بجانب التوصيات الخاصة بحقوق الطفل والمعاقين، وحرية الرأى والإعلام.

كان وفد برئاسة المستشار الهنيدي قد حضرت الجلسة الخاصة بمصر ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف أواخر العام الماضى، حيث تم توجيه ما يقارب 300 توصية طبقا لتصريحات الهنيدى وقتها.

وفي سياق منفصل، أشار المستشار إبراهيم الهنيدي، إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تبحث حالياً عددا من مشاريع القوانين، في مقدمتها مشروع قانون التعليم الفنى والتقنى، والذى تقدمت به وزارتي العمل والتربية والتعليم، بجانب مشاريع القوانين المرسلة من وزارة الأتصالات، ومنها التوقيع الإلكتروني.

وحول الضوابط التي يجب إدراجها في مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، بشأن ترشح مزدوجي الجنسية، قال إن اللجنة مازالت تبحثها في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب: أن اللجنة أرسلت خطابات رسمية لكل من الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة والسجل المدنى بشأن قاعدة بيانات الناخبين.