«الحرية والعدالة» يحدد شروط اختيار مرشحيه للبرلمان المقبل.. والتحالفات تنتظر القانون

بدأ حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، مراحل اختيار نوابه للبرلمان المقبل، بعقد عدة اجتماعات فى أمانات المحافظات، لتقييم الأسماء المطروحة، والاختيار من بين النواب السابقين، ووضع شروط اختيار المرشحين الجدد.
وفى محافظة الإسماعيلية، ناقش الحزب، الشروط الواجب توافرها فى مرشحى الحزب للبرلمان، ومنها أن يكون من أبوين مصريين، ومقيداً فى الوحدة الحزبية للدائرة المرشح عنها، ومقيماً فيها، وأنهى الخدمة العسكرية، أو أعفى منها، وألا تقل سنه عن 25 سنة، ولا يتجاوز 65، وأن يكون صاحب قبول جماهيرى، وحاصلاً على مؤهل عال، أو متوسط، أو على الأقل اجتاز مرحلة التعليم الأساسى، أو معه شهادة محو أمية لمواليد ما قبل عام 1970. كما نظم الحزب، فى الغربية، دورة تثقيفية لأمناء الوحدات الحزبية والقاعدية، فى إطار مساعى بناء وتشكيل وهيكلة الحزب، واختيار مرشحيه للبرلمان المقبل.
من جهة أخرى، وعن النظام الانتخابى الأمثل، قال الشيخ عبدالمنعم الشحات، المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية فى الإسكندرية، إن نظام القائمة النسبية المغلقة هو الأفضل للانتخابات البرلمانية المقبلة، على أن تكون متاحة للجميع، بحيث يُسمح للمستقلين بتشكيلها.
وأضاف فى تصريحات صحفية، عقب صلاة العيد، أمس الأول: «إن القائمة تلغى حالة الاستقطاب، وتسمح بتمثيل كل القوى وفقاً لمكانتها الحقيقية، كما تسمح للأحزاب ذات الأيديولوجيات المتشابهة بتشكيل تحالفات قوية فيما بينها».
وتابع: «الحديث عن التحالف بين الإخوان والسلفيين فى الانتخابات المقبلة، أمر سابق لأوانه، وسيجرى بحثه فى وقته، خصوصاً أن النظام الانتخابى لم يحدد بعد».
من جانبه، قرر تحالف «الوطنية المصرية» تأجيل مناقشة التنسيق الانتخابى بين أعضائه لحين إقرار «قانون مباشرة الحقوق السياسية» المنظم للانتخابات، وأوضحت مصادر أن التحالف سيقدم مقترحاً كاملاً بشأن القانون لعرضه للحوار والمناقشة بعد عيد الأضحى.
وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أحد المشاركين فى التحالف: «لا نعرف حتى الآن، على وجه الدقة، مواعيد الانتخابات أو شكلها، وبالتالى قررنا تركيز جهودنا على الدستور وطبيعة قانون مباشرة الحقوق السياسية المنظم للعملية الانتخابية».
وتابع فوزى ل«الوطن»: «ننسق معاً فيما يتعلق بقانون الانتخابات والضمانات المطلوبة لكى نخوضها، وسنطلب ضمانات لعدم تدخل السلطة التنفيذية التى يسيطر عليها «الحرية والعدالة» الآن، فى العملية الانتخابية والتأثير عليها».
وقال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، رئيس لجنة الانتخابات فى التحالف: «على الرغم من اتفاقنا على معايير إعداد القوائم؛ أجلنا مناقشة تطبيقها لحين تحديد النظام الانتخابى، وكيف سيكون؛ هل بالقائمة الكاملة، أم نصف للقوائم ونصف للفردى».
وأوضح شكر أنه من المقرر للجنة العامة للتحالف أن تناقش المشروع النهائى لقانون مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات لتقره، عقب العيد، بعد أن ناقشته لجنة الانتخابات فى التحالف.
وطبقاً لهذا المشروع؛ تتولى إدارة الانتخابات العامة والمحلية هيئة عامة باسم اللجنة العليا للانتخابات، وهى هيئة مستقلة محايدة غير قابلة للعزل، ولها 21 اختصاصاً تشمل العملية الانتخابية بأكملها بداية من إعداد الجداول الانتخابية وتقسيم الدوائر الانتخابية وحتى إعلان النتائج، وهو ما يستهدف ضمان نزاهة الانتخابات، حسب شكر.
كما ينص المشروع على أن جريمة التزوير والتأثير على الناخبين لا تسقط بالتقادم، إذا كان من قام بها موظفاً عاماً، فضلاً عن إنشاء صندوق لدعم الانتخابات بقرار من اللجنة وتوضع فيه حصيلة الغرامات والتبرعات والدعم المقدم من الدولة، وينشر حساب ختامى له.
وكشف باسم كامل، عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى، عن أنه جرى الاتفاق على أن يكون التنسيق الانتخابى فى نطاق أوسع من التحالف، على أن يشمل أحزاباً من خارج «الوطنية المصرية» شرط توافق الأيديولوجية.