ننشر قواعد إعداد القائمة الانتخابية لتحالف الوطنية المصرية.. الأولوية للمرشحين الفائزين بالانتخابات السابقة ثم من خاض الإعادة.. "شكر"يقدم اقتراحا بإنشاء مفوضية دائمة للانتخابات بدلا من "اللجنة العليا"

أكد الدكتور عبد الغفار شكر وكيل حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن اجتماع لجنة الانتخابات الخاصة بتحالف الوطنية المصرية، تطرق لقواعد إعداد قوائم المرشحين بالانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث اتفق المشاركون على أنه فى حال عمل النظام الانتخابى على أساس القوائم النسبية للحزبيين والمستقلين على السواء، ستكون قوائم التحالف على نسق الأولوية للمرشحين الفائزين فى الانتخابات البرلمانية السابقة، يليهم من دخل الإعادة فى المقاعد الفردية بالانتخابات الماضية، ثم من كان على وشك الحصول على الأصوات فى القوائم النسبية، ثم الشخصيات التى تقود جمعيات أهلية أو تقود عملا نقابيا أو عملا ثقافيا، أو لمن يكون لهم شعبية فى مواقعهم، ثم القيادات النقابية بشكل عام، ثم من كانوا يشغلوا مناصب كبرى فى الدولة تمكنهم من اكتساب الشعبية، ويأتى فى النهاية أبناء العائلات والعصبيات الريفية، بشرط أن يكون شخصية سياسية له مبادئ متوافقة مع التحالف.
وأشار شكر أن اللجنة اتفقت على أن تكون الأرقام الأخيرة فى القائمة ليست مجرد تحصيل حاصل بل تكون لمرشحين يرغب التحالف اكسابهم شعبية، مثل الشباب أو قيادات عمالية للاستفادة منها فى انتخابات مقبلة، موضحا أن اللجنة اقترحت أن تطرح أيضا شخصيات سياسية ذات شعبية واسعة على أولوية القائمة على أن يتم مناقشة هذا المحور بالاجتماع المقبل للجمعية العمومية.
وأوضح شكر أن الجمعية العمومية للتحالف كانت أقرت مبدئيا هذه القواعد، ولكن ستناقشها للمرة الثانية للبت فيها بشكل نهائى.
وتابع شكر حديثه بأن الاجتماع ناقش ورقة عن تنظيم الحملات الانتخابية، لتدريب القائمين على الحملة الخاصة بالتحالف عليها، حيث تتضمن كيفية تنظيمها والأسس والقواعد التى تحكم تنظيم الحملة الانتخابية، حيث تمت صياغتها بواسطة المهندس عز الدين الهوارى عضو فى الجمعية الوطنية للتغيير.
وكشف شكر عن أن اللجنة تعد لورقة اقتراح تحت اسم "المفوضية الدائمة للانتخابات" ستتقدم بها للجمعية التأسيسية للدستور موضحا أن المقصود بها هو أن تكون اللجنة العليا للانتخابات جهة عمل ثابتة، وهيئة مستقلة غير قابلة للعزل، توجد بصفة دائمة، وتعمل بين الفترات الانتخابية على تدريب الموظفين القائمين بها على العملية الانتخابية والتجهيز للانتخابات المقبلة بشكل جيد.
وأكد شكر أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية يأتى بشكل شامل، ابتداء من تقسيم الدوائر حتى نتائج الفرز، وذلك لعرضه بعد ذلك على القوى الوطنية والشارع، وتقديمه لرئاسة الجمهورية.
وأشار شكر إلى أن المشروع أبرز اقتراحاته أن يقوم النظام الانتخابى على القائمة النسبية على كل المقاعد للحزبيين والمستقلين، وأن تكون اللجنة العليا للانتخابات مستقلة لها 20 اختصاصاً، وهى التى تشرف على اللجان دون وزارة الداخلية، والتى تنتدب قوات الشرطة تحت إشرافها على أن يصبح تشكيلها قضائى 5 من مستشارى مجالس الدولة و4 من محاكم الاستئناف القاهرة والإسكندرية وأسيوط وطنطا، وتختارهم الجمعيات العمومية لمحاكمهم.
وتابع شكر حديثه مشيراً إلى أن ميزانية الانتخابات لها ثلاثة مصادر، وهى إعانة من الدولة، التبرعات، غرامات الانتخابات مشدداً على ضرورة أن يكفل القانون الحق لمنظمات المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات داخل وخارج اللجان، وأن يكون هناك تقسيم متساو للدوائر بين السكان قائلا "إن الأفضل أن تكون مصر دائرة واحدة، ولكن فى حال صعوبة ذلك تقسم الدوائر بشكل متساو."
ولفت شكر إلى أن الرموز السياسية المشاركة بالاجتماع اتفقت على الرجوع لقواعدها الحزبية لمناقشة المشروع للبت فيه الاجتماع المقبل.
من جانب آخر ستعقد لجنتى العمل الجماهيرى والسياسية اجتماعا غدا الثلاثاء بالحزب المصرى الديمقراطى لانتهاء من صياغة البرنامج السياسى والاستعداد لمليونية 19 أكتوبر، والتى ستكون تحت "مصر مش عزبة".