تحالف "الوطنية المصرية" يكثف اجتماعاته لصياغة أوراق تأسيسه.. "شكر": ناقشنا قانون مباشرة الحياة السياسية وأبرز ملامحه تقسيم الدوائر بشكل متساو مع عدد السكان.. والحفناوى: تظاهرة بعد العيد لتدشين التحالف

كثفت لجان تحالف الوطنية المصرية اجتماعاته للانتهاء من أوراقه السياسية والتنظيمية، تمهيدا للإعلان عنه رسميا بعد عيد الأضحى، ويضم التحالف عدداً كبيراً من الأحزاب المدنية أبرزها التحالف الديمقراطى الثورى بما فيه من أحزاب يسارية كالتجمع والتحالف الشعبى والاشتراكى المصرى، والحزب الناصرى والمصرى الديمقراطى ومصر الحرية وحركة كفاية.
وأكد الدكتور عبد الغفار شكر، ممثل حزب التحالف الشعبى بتحالف الوطنية المصرية أن الأحزاب المنظمة عقدت اجتماع لمناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية بشكل شامل، ابتداء من تقسيم الدوائر حتى نتائج الفرز، وذلك لعرضه بعد ذلك على القوى الوطنية والشارع، وتقديمه لرئاسة الجمهورية.
وأشار شكر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أن المشروع أبرز اقتراحاته أن يقوم النظام الانتخابى على القائمة النسبية على كل المقاعد للحزبيين والمستقلين، وأن تكون اللجنة العليا للانتخابات مستقلة لها 20 اختصاصاً، وهى التى تشرف على اللجان دون وزارة الداخلية، والتى تنتدب قوات الشرطة تحت إشرافها على أن يصبح تشكيلها قضائى 5 من مستشارى مجالس الدولة و4 من محاكم الاستئناف القاهرة والإسكندرية وأسيوط وطنطا، وتختارهم الجمعيات العمومية للمحاكمهم.
وتابع شكر حديثه مشيراً إلى أن ميزانية الانتخابات لها ثلاثة مصادر، وهى إعانة من الدولة، التبرعات، غرامات الانتخابات مشدداً على ضرورة أن يكفل القانون الحق لمنظمات المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات داخل وخارج اللجان، وأن يكون هناك تقسيم متساو للدوائر بين السكان قائلا "إن الأفضل أن تكون مصر دائرة واحدة، ولكن فى حال صعوبة ذلك تقسم الدوائر بشكل متساو".
ولفت شكر إلى أن الرموز السياسية المشاركة بالاجتماع اتفقت على الرجوع لقواعدها الحزبية لمناقشة المشروع للبت فيه الاجتماع المقبل، موضحا أن التحالف انتهى من الأوراق الخاصة بالهيكل التنظيمى وقواعد الانتخابات والترشحات، والإطار السياسى، بينما تستمر الاجتماعات للانتهاء من الورقة الرابعة الخاصة بالبرنامج السياسى الذى يتضمن المعايير الأساسية وطرق التواصل مع الجماهير ويقوم أساسه على العدالة الاجتماعية، مبررا تأخرهم فى الانتهاء منه، بسبب محاولة إيجاد ما يميزه عن غيره من برامج الكيانات الأخرى، والتى تدعو للعدالة الاجتماعية.
من جانبها قالت كريمة الحفناوى، ممثلة الحزب الاشتراكى المصرى والتحالف الديمقراطى الثورى، أن لجنة العمل الجماهيرى بالتحالف اتفقت على أن تنظم تظاهرة فى العشرة أيام الأولى بعد عيد الأضحى الكبير، يعلن خلالها عن تدشين التحالف وإعلان مطالبة التى تركز الآن حول مطلب دستور لكل المصريين، وحل الجمعية التأسيسية الحالية غير المعبرة عن جميع أطياف الشعب.
وأوضحت الحفناوى أن ورقة المبادئ الرئيسية لبرنامج التحالف، تدور حول أربعة محاور، هى الديمقراطية ونظام الحكم، والحريات والمواطنة، والسياسة الخارجية، والعدالة الاجتماعية والتنمية، حيث انتهى المجتمعون من الثلاث ورقات الأولى، ليبقى البند الخاص بالعدالة الاجتماعية لمناقشته فى الاجتماع القادم ولفت إلى أن البند الخاص بالديمقراطية ونظام الحكم، استقر على أن مصر تقوم على نظام مختلط بين الرئاسى والبرلمانى، ودعم استقلال القضاء، وإلغاء تبعية الهيئات القضائية لوزارة العدالة، وضمان قيام السلطات التشريعية على مجالس منتخبة 100%، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة، وتحويله لهيئة نظامية مدنية، والحفاظ على مبدأ سيادة الشعب.
وقالت: إن المحور الخاص بالحريات والمواطنة ينص على إطلاق جميع الحريات السياسية والنقابية، والحق فى التنظيم والمشاركة السياسية، ورفع جميع القيود المفروضة على وسائل الاحتجاج السلمى، وتشجيع جميع المواطنين فى ضمان حقهم دون تمييز فى ممارسة إبداعاتهم، ونشر مؤسسات عامة للإبداع على أن يتم إدارتها بصورة تضمن إشراف المستقلين، وإبقاءها بعيدة عن النظام السياسى والأحزاب الحاكمة وضمان المساواة الكاملة بين المرأة والرجل فى الأجور وفرص العمل والترقى والتعليم والعلاج والضمانات الاجتماعية والأحوال الشخصية ورعاية الأطفال، والتصدى للأنماط الاجتماعية التى تحط من وضع المرأة، أو تفرض عليها الوصاية.