ننشر ملامح الورقة السياسية لبرنامج "تحالف الوطنية المصرية".. العدالة الاجتماعية والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.. والنظام المختلط بين الرئاسى والبرلمانى.. وإطلاق جميع الحريات النقابية والطلابية

عقد تحالف الوطنية المصرية مساء أمس الأحد، اجتماعا للجنتى العمل الجماهيرى والبرنامج السياسى، وذلك لتنسيق فعاليات مشتركة بين قوى التحالف حول قضية الدستور، ولمناقشة ورقة المبادئ السياسية الحاكمة والجامعة لأطراف التحالف التى تنطلق من أرضية واضحة فى الانحياز للعدالة الاجتماعية.
وحصل "اليوم السابع" على ملامح ورقة المبادئ الرئيسية لبرنامج التحالف، والتى تدور حول أربعة محاور، هى الديمقراطية ونظام الحكم، والحريات والمواطنة، والسياسة الخارجية، والعدالة الاجتماعية والتنمية، حيث انتهى المجتمعون من الثلاث ورقات الأولى، ليبقى البند الخاص بالعدالة الاجتماعية لمناقشته فى الاجتماع القادم.
وكانت أهم هذه الملامح بخصوص السياسة الخارجية هى التأكيد على ثوابت سياستنا المصرية، والتصدى لكل صور التبعية وخضوع الإرادة الوطنية للهيمنة الأمريكية ووكلائها المختلفين فى المنطقة، والعمل على استقلال للقرار الوطنى ضد كل الإملاءات التى تفرضها كل السياسات الاستعمارية، والحفاظ على الهوية المصرية والامتداد الأفريقى، والحفاظ على الثوابت فى القضية الفلسطينية ودعمها، والحق فى العودة للشعب الفلسطينى، وتعديل اتفاقية كامب ديفيد لبسط السيادة الوطنية المصرية على شبه جزيرة سيناء، ودعم الربيع العربى بثوراته فى مواجهة الأنظمة الديكتاتورية.
أما البند الخاص بالديمقراطية ونظام الحكم، استقر على أن مصر تقوم على نظام مختلط بين الرئاسى والبرلمانى، ودعم استقلال القضاء، وإلغاء تبعية الهيئات القضائية لوزارة العدالة، وضمان قيام السلطات التشريعية على مجالس منتخبة 100%، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة وتحويله لهيئة نظامية مدنية، والحفاظ على مبدأ سيادة الشعب.
وأكد المحور الخاص بالحريات والمواطنة على إطلاق جميع الحريات السياسية والنقابية، والحق فى التنظيم والمشاركة السياسية، ورفع جميع القيود المفروضة على وسائل الاحتجاج السلمى، وتشجيع جميع المواطنين فى ضمان حقهم دون تمييز فى ممارسة إبداعاتهم، ونشر مؤسسات عامة للابداع على أن يتم إدارتها بصورة تضمن إشراف المستقلين وإبقاءها بعيدة عن النظام السياسى والأحزاب الحاكمة.
وضمان المساواة الكاملة بين المرأة والرجل فى الأجور وفرص العمل والترقى والتعليم والعلاج والضمانات الاجتماعية والأحوال الشخصية ورعاية الأطفال، والتصدى للأنماط الاجتماعية التى تحط من وضع المرأة أو تفرض عليها الوصاية.
وأكدت كريمة الحفناوى الممثلة عن التحالف الديمقراطى الثورى والمشاركة بالاجتماع على أن لجنة العمل الجماهيرى أكدت الاستمرار فى العمل لحملة "هنحمى دستورنا"، على أن تنظم سلاسل بشرية فى جميع الأحياء الشعبية كل يوم خميس، لتوعيه الشارع بدستوره، وأن تنظم تظاهرة كبيرة بعد عيد الأضحى لرفض الجمعية التأسيسية للدستور الحالى ومقاطعتها، والمطالبة بجمعية جديدة، مؤكدا على أن تحالف الوطنية يعمل مع كافة القوى والتحالفات من أجل مقاطعة الجمعية التأسيسية لتعبر عن كل المصريين.
وأضافت الحفناوى أن أبرز شعارات الحملة هى "قوم يا مصرى وشارك.. بايدك تكتب دستورك.. بنعيش ويا الحرية دول حق ليك وليا.. ويا عامل قول للفلاح.. الدستور علشان ترتاح.. قول يا محمد قول يا مينا الدستور حق لينا".
وأشارت إلى أن التحالف اتفق على أن يظل طوال هذه الفترة فى جميع الفعاليات من أجل الدستور، معلنة مشاركته فى المسيرة المتجهة لماسبيرو غداً الثلاثاء لإحياء ذكرى مجزرة ماسبيرو، والتى ستطالب بمحاكمة القتلة والمسئولين، وسيكون التجمع فى دوران شبرا الساعة 4.
يذكر أن تحالف الوطنية المصرية يضم أحزاب اليسار الممثلة فى التحالف الديمقراطى الثورى وحزب مصر الحرية والحزب المصرى الديمقراطى والحزب الناصرى وحركة كفاية وغيرها من الأحزاب.