سياسيون: قانونا الشعب والشورى سيجعل البرلمان أسوأ من قبل ولن يعبر عن الثورة

التحالف الديمقراطي سيناقش الانسحاب في اجتماعه "بعد العيد"
قانونا الشعب والشورى سيجعل البرلمان أسوأ
بالرغم من اتفاق القوى السياسية على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة النسبية غير المشروطة يصر المجلس العسكري ومعه مجلس الوزراء على اتخاذ مسار معاكس والسير في إجراءات إصدار قانوني الشعب والشوري والدوائر الانتخابية الخاصة بهما بنظامي الفردي والقائمة، الأمر الذي يراه السياسيون في منتهى الخطورة وسينتج عنه برلمان لا يعبر عن الثورة.
عبد الغفار شكر المتحدث الرسمي باسم حزب التحالف الشعبى الاشتراكي أكد أن جميع القوى السياسية طالبت بالقوائم على كل القواعد وليس الفردي ولكن مشروع مرسوم القانون الذي يناقشه مجلس الوزراء دائرة الفردي فيه ضعف دائرة الفردي في النظام السابق.
أضاف شكر أن زيادة الفردي عن القوائم يعنى أن التكلفة الانتخابية ستكون مرتفعة جدا وذلك لأن الدائرة ستكون متسعة جغرافيا وعدد السكان بها كبير وعدد الصناديق أيضا لافتا إلى أن المرشح لابد وأن يكون من رجال الأعمال أو مليونيرا حتى يتمكن من الإنفاق على حملته الانتخابية.
شكر أكد أنه إذا صدر قرار رسمى بمرسوم هذا القانون لن يكون مجلس الشعب القادم هو مجلس الثورة وإنما سيمثل عائلات من كبار الملاك وكبار رجال الأعمال والقوى السياسية التى تمتلك أموالا طائلة موضحا أن هناك العديد من القوى السياسية لن تشارك ليس لأنها ستقوم بمقاطعة وإنما لعدم قدرتها المالية على خوض الانتخابات القادمة مشيرا إلى أن هذا الوضع ينذر بأن المستقبل السياسي سيختص بفئة معينة من الناس.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد الجوادي - المفكر والمؤرخ السياسي- أن مشروع مرسوم قانون الدوائر الانتخابية يعتبر محاولة لتخطي فكرة دستورية مفادها أنه من حق المستقلين الغير منتميين للأحزاب أن يكون لهم تمثيل لافتا إلى أن مجلس الشعب في المرحلة القادمة سيكون أسوأ من قبل بكثير مضيفا أن معيار النجاح فى الإنتخابات القادمة سوف يعتمد على الإنفاق والتنظيم .
"قانون في منتهى الخطورة، ولن يكون مجلس الشعب من خلاله معبرا عن الثورة" هكذا وصفه محمد بيومي – المنسق العام لحزب الكرامة – مضيفا أن الحزب يرفض القانون بهذا الشكل ويتمسك بمشروع القانون الذي قدمه مع أحزاب التحالف الديمقراطي من أجل مصر إلى المجلس العسكري ومجلس الوزراء والذي ينص على نظام القائمة المطلقة غير المشروطة .
وتساءل بيومي : ما هي مصلحة المجلس العسكري من إقرار قانون كل القوى السياسية رافضاه؟ حقيقة أنا ليس لدي تفسي لهذا الأمر، على الرغم من أن نائب رئيس الوزراء الدكتور "علي السلمي" وعدنا بوضع مطالبنا في الإعتبار عندما حضر إجتماع التحالف الأخير معنا.
وأشار بيومي إلى أن اجتماع التحالف الديمقراطي القادم سوف يناقش الخطوات التصعيدية واتخاذ موقف مؤكدا أن جميع الخيارات واردة بما في ذلك مقاطعة الإنتخابات رغم خطورة هذا القرار وإحتياجه لكثير من الدراسة والتأني – على حد قوله - .
توحيد البنهاوي – عضو المكتب السياسي بالحزب الناصري – قال أن القانون غير دستوري ومن الصعوبة خوض الانتخابات في ظل هذا الوضع مؤكدا أن في ظل هذا النظام الانتخابي ستسيطر على العملية الانتخابية قوى المال والبلطجة في خدمة فلول النظام السابق.
وأضاف البنهاوي: المجلس العسكري طلب منا تأكيد على دستورية المشروع المقدم من التحالف الديمقراطي وقدمنا ما يثبت ذلك ووعدنا الفريق سامي عنان بمناقشة مشروع القانون إلا أنهم مازالوا يصرون مع الحكومة على اتخاذ مسار مغاير لمسار القوى السياسية.
وأشار البنهاوي إلى أن إجتماع التحالف الديمقراطي بعد العيد سوف يناقش هذا الأمر وموقف الأحزاب المشاركة منه.