رفضه 28 حزبًا ومنظمة.. قانون (الحصانة) يحتاج (حصانة)

يبدو أن قانون مجلسى الشعب والشورى المعروف بقانون الحصانة، سيثير مشاكل لا أول لها ولا آخر بعد رفض 28 حزبًا ومنظمة مواد القانون وإصرار جبهة التحالف الديمقراطى على تعديل القانون وامتناع حزب التجمع عن المشاركة السياسية فى الانتخابات البرلمانية القادمة والغريب أن صدور قانون مجلسى الشعب والشورى بصورته الحالية قد تسبب فى حدوث انشقاقات بين الأحزاب الليبرالية من جهة والتيار الإسلامى من جهة أخرى الأمر الذى جعل عددًا من تلك الأحزاب يهدد بمقاطعة الانتخابات فى حال استمرار القانون دون النظر إلى رؤيتهم مؤكدين أن الانتخابات بنظام فردى تعود بنا إلى ما قبل 25 يناير حيث استخدام المال والبلطجة والعصبيات من قبل فلول الحزب الوطنى المنحل فى حين دعا حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين باقى الأحزاب للموافقة على هذا القانون، وذلك لمواءمته تلك الفترة وسرعة البدء فى الاستعداد للانتخابات...
فى السطور التالية نستطلع آراء القوى السياسية حول القانون فى البداية يقول وحيد الاقصرى رئيس حزب العربى الاشتراكى أكدنا فى بيان أن هذا لقانون لم يلب مطالب القوى والاحزاب والتيارات السياسية والتى أفصحوا عنها خلال رحلة الاقتراح لأنه لم يتضمن إلغاء نسبة ال 50 % عمال وفلاحين، وكان هذا مطلب غالبية القوى السياسية، ولم يتضمن القانون أيضًا تحديد سقف التكلفه للدعاية الانتخابية حتى لا يستغل أصحاب الأموال من رجال الأعمال الفقراء من المواطنين وشراء أصواتهم كما أن نظام الانتخابات الفردى بنسبة 50% سوف يؤدى إلى استمرار استخدام المال والبلطجة فى العملية الانتخابية وانتخاب فلول النظام السابق من رجال الأعمال، كما أنه لم يتضمن أى حوافز لمشاركة المرأة فى الحياة السياسية من خلال ترتيب وضعها فى القائمة الحزبية ولم يلغ تمثيل وزارة الداخلية فى لجان تلقى وفحص الطلبات للمرشحين، وكذلك التظلمات فى الترشيح كما لم يتضمن قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بمراقبة الانفاق المالى على الدعاية الانتخابية وأضاف الاقصرى أن القانون لم يتضمن تغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية ولم يشمل اختصاص القضاء الإدارى فى الطعن على قرارات اللجان الفرعية والعامة واللجان العليا للانتخابات كما لم ينظر القانون لمنع الوزراء من الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وهناك اقتراحات أخرى منها أن يكون هناك تشريع لمعاقبة الأعضاء الذين يخدعون ناخبيهم بوعود براقة يتنصلون منها بعد نجاحهم كما طالبنا بزيادة اختصاصات مجلسى الشعب والشورى علاوة على التشريع والرقابة كتعديل ميزانية الدولة والاعتراض عليها والموافقة أولًا على المعاهدات التى تمس الأمن القومى قبل ابرامها وحق سحب الثقة من الحكومة أو من رئيس الجمهورية بطلب مقدم من الأغلبية المطلقة للمجلس وحق المجلس فى مراقبة ميزانية رئاسة الجمهورية والاشراف على الجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع ومراجعة إقرارات الذمة المالية لرئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة وأعضاء المجلس بصفة دورية. وأضاف رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى أنه فى حالة عدم الامتثال لمقترحات القوى السياسية والاحزاب فإن خوض الانتخابات القادمة سوف يكون أمرًا صعبًا فى ظل هذا المناخ الذى يخلو من الديمقراطية الحقيقية التى طالب بها الشعب ومن أجلها قامت ثورة 25 يناير التى غيرت وجه الحياة فى مصر.
ومن جانبه يرى ممدوح قناوى رئيس الحزب الدستورى الاجتماعى الحر أن التوافق على نظام انتخابى أمثل يرسخ التعددية الحزبية من خلال أحزاب سياسية قوية ومتنافسة، وبالتالى فلا ديمقراطية. بل تداول سلطة ولا تداول للسلطة بدون أحزاب سياسية قوية قادرة على التنافس فيما بينها ولا سبيل إلى ذلك الا من خلال الانتخابات بالقوائم النسبية الحزبية المفتوحة المنقوصة وليس نظام الانتخاب الفردى الذى كان سببًا فى دمار الحياة السياسية قبل ثورة 25 يناير حيث كان وجهًا للفساد والسيطرة على مقدرات الشعب حيث كان النظام السابق فى الانتخاب الفردى وهيئة الحزب الوطنى المنحل الذى سيطر على الحياة السياسية وخاصة أن رئيس الدولة كان يترأس هذا الحزب، وهذا النظام الانتخابى الفردى كان بمثابة مزاد علنى مفتوح لسيطرة المال الحرام والبلطجة الانتخابية لأن النظام الفردى قتل الحياة السياسية، وكذلك يهدد 49 % من أصوات الناخبين لأن النجاح يحصل عليه من يحصل على 51% من الأصوات، أما نصف الناخبين فغير ممثلين، كما أن هذا النظام خدش كرامة ومشاعر المصريين وفقراء مصر الذين كانت تعرض عليهم الرشاوى الانتخابية، أما الانتخابات النسبية أو النظام النسبى فتتم من خلال دوائر كبيرة وليست دوائر صغيرة كما فى النظام الفردى كما يقلل النظام النسبى سيطرة رجال الأعمال ونظام البلطجة، وبالتالى تفرز نوابًا برلمانيين مخضرمين من شخصيات عامة معروفة على مستوى الوطن، وبذلك يكون البرلمان القوى عنوانًا على آليه لا بديل عنها يكون قادرًا على مراقبة الحكومة والسلطة التنفيذية وهذا لا يملكه النائب الفردى الذى كان بمثابة عضو مجلس محلى يطلب استثناءات فى الإسكان والتوظيف وغيرها من الخدمات الشخصية، بينما تجعل التقاليد الدستورية من النائب نائبًا عن الشعب كله وليس الدائرة التى انتخبته فقط ليصبح مسئولا عن مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية والتشريعية ولاتهدر صوتًأ واحدًا.
وفى هذا السياق يقول رئيس حزب العربى الناصرى سامح عاشور أن تقسيم النسبة فى الانتخابات لتصبح 50 % للقائمة النسبية و50 % للنظام الفردى مخالف للعدالة والمساواة فى استخدام الأسلوبين - موضحًا أن المرشح نجح فى النظام الفردى بمجرد حصوله على الأصوات، أما مرشح القائمة فينتظر حتى يكتمل نصاب الحزب ليعلن نجاحه بنسبة من مجموع الناخبين على مستوى الجمهورية، لذلك فنحن فى احتياج إلى العمل فى الانتخابات بنظام القائمة النسبية وخاصة أن هذا البرلمان هو الذى سيضع الدستور. وهذا يستلزم أن تكون كافة التيارات السياسية ممثلة تمثيلًا حقيقيًا بداخل المجلس وأن النظام بالقائمة النسبية نظام دقيق ويعطى فرصة أكبر لتمثيل كافة التيارات السياسية والاحزاب وضمان عدم إهدار أصوات الناخبين كما يحدث فى النظام الفردى مشيرًا إلى أن النظام الفردى سيشهد صراعات قبلية فى محافظات الصعيد ووجه بحرى بين العائلات والقبائل. والخطير فى الأمر أنها ستكون مضاعفة هذه المرة فى ظل الانفلات الأمنى ولا يؤمن هذا النظام القائمة الذى يمنع كل هذه العصبيات والأموال والبلطجة، وأضاف عاشور أن النظام شرط وجود أمراة فى المرشحين بالقائمة غير عادل مع التطبيق على النظام الفردى، وأشار عاشور إلى قيام 28 حزبًا سياسيًا بعمل صياغة مشروع قانون مجلسى الشعب والشورى حيث قاموا بالتصديق عليه جميعًا لتقديمه لمجلس الوزراء والمجلس العسكرى حتى يتم طرح هذا المشروع للمناقشة وبيان الملاحظات على المشروع لضمان وجود انتخابات تتناسب مع طموحات الشعب بعد ثورة 25 يناير.
أما الدكتور: عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقيادى بالإخوان المسلمين فيرى أن صدور القانون أصبح أمرًا واقعيًا وعلينا التعامل معه وخاصة أن المجلس العسكرى له خبراء يستعين بهم ويرى أن صدور القانون بهذه الصورة يحقق الملاءمة فى المرحلة الحالية وأن المجلس العسكرى للقوات المسلحة رأى أن تطبيق نظام القوائم سوف يمنع فرص أفراد عاديين من الترشح وهى فتوى دستورية لابد من وضعها فى الاعتبار.
وأضاف العريان أن التخوف من عودة قيادات الحزب الوطنى السابق من الأعضاء السابقين أمر غير محتمل لأن الثورة المصرية التى استطاعت الإطاحة بنظام مستبد قادر على حماية منجزاتها وقادرة على منع سيطرة الحزب الوطنى المنحل على البرلمان القادمة وأوضح العريان أن أحزاب التحالف نادت بتطبيق نظام القوائم النسبية ولكن عليها أن تحرص على وجود مجلس شعب قوى يعبر عن نبض الشارع واتجاهاته وأن هذا القانون بصيغته الحالية فتح الباب أمام الكثير من المرشحين لخوض الانتخابات من اجل التنسيق الانتخابى خلال المرحلة المقبلة، حيث إن هناك أحزابًا قد تخوض الانتخابات على النظام الفردى. وأضاف العريان أن المشاركة فى الانتخابات المقبلة أمر فى غاية الأهمية لتمثيل الاحزاب والقوى السياسية المختلفة.
أما الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى فيرى أن هناك بعض النقاط والملاحظات على القانون ، وهى أن القانون لم يطرح على الشعب المصرى، كما أن مصر فى تلك المرحلة لا تتحمل انتخابات النظام الفردى لأن هناك خللًا أمنيًا وأن النظام الفردى يقوم على العصبيات والمال والبلطجة والفساد وكانت تجارب مصر على مدار أكثر من 30 عامًا تؤكد فشل هذا النظام. الأمر الآخر أنه ينبغى لتقوية الأحزاب الصغيرة الاخذ والعمل بنظام القائمة النسبية البسيطة بدلًا من 50 % للقائمة و 50 % للفردى كما أن هناك ملاحظات أخرى حيث لم يتعرض القانون لتصويت المصريين بالخارج وخاصة أن القوى السياسية المختلفة قد طالبت مرارًا بإيجاد حل لهذه المشكلة كما أن الإصرار على أن تجرى انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى وقت واحد تعنى مشكلة أخرى وهو ما يسبب عبئًا كبيرًا على الناخبين فكيف يقوم المواطن البسيط باختيار المرشحين فى ظل وجود نظام فردى وآخر بالقائمة، وكذلك وجود انتخابات الشورى كل ذلك يؤدى إلى خلل فى عملية التصويت كما أن هناك انتقادا آخر على القانون فى وجود نسبة الثلث المعين من قبل رئاسة الجمهورية الذى كان من قبل فى ظل النظام السابق فى مجلس الشورى كما هو بعد ثورة 25 يناير، وقد حدث هذا الرفض فى حالة التحالف المكون من أكثر من 26 حزبًا سياسيًا بخلاف الحركات السياسية وهذا يدل على عدم قبول هذا القانون من قبل الشارع المصرى، لذلك ينبغى أن يعاد النظر فى قانون الانتخابات. ومن جانبه يرى د. عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن قانون مجلسى الشعب والشورى يشتمل على سلبيات وايجابيات مما أدى إلى اختلاف القوى السياسية، المتمثلة فى أكثر من 26 حزبًا وحركة سياسية، أما السلبيات فتمثل فى حرمان الأحزاب الصغيرة من التمثيل فى البرلمان لأنها لن تستطيع الحصول على نسبة 2/1 فى المائة التى حددها القانون، بالإضافة إلى أنه لا يساوى بين المستقلين والاحزاب وهو ما يشوبه عدم دستوريته وكذلك ضمن هذه السلبيات الابقاء على نسبة ال 50 % عمال وفلاحين والأهم والأحرى بالنسبة لمصلحة البرلمان الجديد والذى يعد أول برلمان بعد الثورة أن تلغى هذه النسبة ويكون برلمانا حرًا قويا يعبر عن طموحات الشعب. وأضاف الأشعل أن نسبة ال 50 % لنظام الفردى تعطى وتتيح الفرصة أمام فلول الحزب الوطنى المنحل للعودة إلى مجلس الشعب بقوة مما يعوق مسار الثورة ومكتسباتها وخاصة أن هؤلاء المنتمين إلى الحزب الوطنى المنحل يملكون أدوات النجاح من أموال وتزوير وخبرة فى إفساد البرلمان والانتخابات والحياة السياسية، لذلك ينبغى أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية المعلنة وغير المشروطة، ولذلك كان من المفترض صدور قانون للعزل السياسى لمن أفسدوا الحياة السياسية من أعضاء الحزب الوطنى المنحل لكن هناك أعباء أخرى مثل الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات وخفض سن الترشح إلى 25 سنة مما يفتح الباب أمام الشباب للمشاركة فى برلمان الثورة وأشار الأشعل إلى أن إجراء العملية الانتخابية فى يوم واحد سوف يؤدى إلى خلل فى عملية التصويت وخاصة أن هناك أكثر من نظام فى وقت واحد سواء نظام الفردى أو القائمة بالإضافة إلى انتخابات مجلس الشورى كل هذا يؤدى إلى صعوبة الاختيار كما ينبغى انتخاب كل أعضاء مجلس الشعب وعدم اختيار ال 10 أعضاء التى كانت محدده لرئيس الجمهورية ليصبح الجميع متساوين فى الحقوق والواجبات ولا تميز أحدًا على الآخر. وأضاف الأشعل أن انتخابات مجلس الشورى التى تجرى على 390 مقعدًا تجرى الانتخابات على ثلثى المقاعد 260 مقعدًا، والباقى يعين من قبل رئيس الجمهورية بعد انتخابه.
وهذا ما نرفضه فكان من الاجدى أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالكامل، وعدم ترك ثلث المقاعد لرئيس الجمهورية بعد انتخابه وأن هذه التعديلات أيضًا لم تستطع أن تعالج مشكلة عدم تكافؤ الفرص ولو بشكل نسبى بين الأحزاب والتيارات السياسية العاملة على الساحة التى ستحدد معالم وملامح الحياة السياسية والنيابية فى مصر للفترة القادمة فأعضاء مجلسى الشعب والشورى الذين سيلعبون أكبر الأدوار فى تحديد الطرق التى ستسلكها مصر تم انتخابهم بقانون يحتاج إلى تعديلات، لذلك أرى أن عدم تمرير هذا القانون ووضع قانون قوى خال من العيوب يضمن التوازن الحيادية من أجل استقامة الحياة السياسية وانتخاب برلمان قوى يعبر عن طموحات الشعب بعد الثورة.