أحزاب التحالف الديموقراطى تهدد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب قانون مجلسى الشعب والشورى.. صبحى صالح: التعديلات الجديدة غير دستورية.. سامح عاشور: نقسيم الدوائر ظالم

أعلنت عدد كبير من القوى السياسية والأحزاب والحركات الاحتجاجية والمنظمات حقوقية، رفضها لمشروع قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
وكان مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء أمس قد خلف ردود فعل غاضبة نتيجة ما وصف بتجاهل مطالب القوى الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالمزج بين النظامين الفردى والقائمة النسبية المغلقة.
وهددت أحزاب التحالف الديمقراطى من أجل مصر، فى اجتماع مغلق بمقر حزب الغد اليوم، حضره 19 حزبا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية فى حال إقرار هذا القانون واعتماده من المجلس العسكرى، وناقش المجتمعون مشروع قانون مجلس الشعب ووثيقة المبادئ العامة للدستور والتنسيق فيما بينهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، معلنين تمسكهم بمشروع القانون الذى قدموه للمجلس العسكرى.
وقال صبحى صالح القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، إن المشروع مثير للطعون نظرا لعدم دستوريتة فى أكثر من موضع على رأسها إعادة توزيع الدوائر بين مقاعد الفردى و القائمة، نظرا لعدم التكافؤ وعدم المساواة .
وأكد صالح أن النزول بسن الترشح فى انتخابات مجلس الشعب إلى 25 عاما يحمل قدرا كبيرا من التوسع وقال: "سن الترشح للمجالس المحلية يبدأ من 25 عاما ولا يمكن بحال من الأحوال المساواة بين المشرع وعضو المجلس المحلى "لافتا إلى أن سن 30 عاما مناسبا للترشيح، رافضا النص على وجود كوتة للمرأة فى القوائم الحزبية معتبرا هذا الأمر ضد الديمقراطية، موضحا أن نسبة ال2% اللازمة للتمثيل فى البرلمان لا تتناسب مع وضع الأحزاب حاليا، لافتا إلى أن حصول الأحزاب على 2% من إجمالى أصوات الناخبين على مستوى الجمهورية أمر صعب للغاية.
فيما أوضح علاء عبد المنعم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن القانون بعيد تماما عن الواقع، ولا يعبر عن رغبة القوى السياسية التى أجمعت على ضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، مشيرا إلى أن القوى السياسية عبرت عن رغبتها فى مشروع القانون الذى أعدته وسلمته إلى المجلس العسكرى مضيفا: "لا يصح بعد أن أجمعت القوى السياسية على مشروع قانون محدد أن يخرج علينا مجلس الوزراء بمشروع قانون مختلف تماما عنه".
ولفت عبد المنعم إلى أن القانون أغفل اشتراط حصول عضو مجلس الشعب على شهادة متوسطة كحد أدنى وهو الأمر الذى تلافاه المشروع الذى أعدته القوى السياسية، كما انتقد فى الوقت ذاته ما وصفه بتقييد الأحزاب بترشيح النساء فى قوائمها وقال:"هذا النص يتضمن تمييزا واضحا بين الجنسين ويتعارض مع مبدأ المواطنة".
كما اتفقت الأحزاب المشاركة فى اللقاء على تأجيل المناقشة حول عملية التنسيق فى الانتخابات البرلمانية الى اجل غير مسمى ، مؤكدين ان الوقت مبكر للحديث فى هذا الشأن.
فيما وصف سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى، تقسيم المقاعد بين نظامى الفردى والقائمة بالقسمة "الظالمة" وقال:"هناك إجماع بين القوى السياسية على ضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية ومن ثم لا معنى لمخالفة هذا الإجماع لأسباب غير مفهومة"، مشيرا إلى أن السن الملائم للترشيح 28 عاما أى نهاية سن التجنيد وليس 25 عاما.
بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، رفض الجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والأغلبية النسبية ونظام الانتخاب الفردى، مشدداً على أن هذا "النظام مختلط" ولا تحتاجه مصر خاصة فى الفترة الحالية كون النظام الفردى وراء أعمال العنف التى تزداد مع الانتخابات البرلمانية، محذراً من إقرار النظام الفردى لأنه يكرس لاستخدام المال والدين فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى القادمتين.
من جانبه استبعد الناشط الحقوقى نجاد البرعى رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة، حصول المرأة على 20 % من المقاعد لو تم تمثيل المرأة فى القوائم الحزبية، قائلاً:" لن تحصل المرأة على 20 % خاصة أن نظام القائمة ينجح فيه 3 أو 4 مرشحين على الأكثر من القائمة"، مطالباً بوضع المرأة التى تترشح للانتخابات فى أول القائمة وليس كما نص القانون على وجوب وضعها فى النصف الأول من أى قائمة.
وقال البرعى، إن النظام الانتخابى الذى وافق عليه مجلس الوزراء مبدئياً قريب من النظام الانتخابى الألمانى، مؤكداً على أن هذا النظام يصعب فهمه والتعامل معه وسيخلق مزيداً من المشكلات فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
وذكر د. محمد البلتاجى أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة أنه فى حالة اعتراف المجلس العسكرى بمشروع مجلس الوزراء وتجاهل مشروع التحالف الوطنى فإن ذلك يعد التفاف على إرادة الشعب واستهتار بعدد كبير من القوى والفصائل السياسية.
قال حسين عبد الرازق، إن مصر لا تعانى من التشرذم، بل كانت تعانى من هيمنة الحزب الواحد تاريخياً، معتبرا أن هذا القانون يقف ضد التحول الديمقراطى فى مصر، موضحاً أن واضعى القانون لو كانوا قد تناقشوا مع القوى السياسية جيدا قبل إصدار القانون لكان الأمر قد تغير بشكل كامل.