"دراج": الحكومة أخطأت بتكليف نفس اللجنة التي أعدت "الدوائر" بتعديله

القيادي في "الوطنية للتغيير": يجب تغيير قانون "تقسيم الدوائر" بأكمله

قال الدكتور أحمد دراج، القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير، إن الحكومة تتمادى في ذات الأخطاء التي ارتكبتها وأوصلتنا للمشهد الذي نعيشه الآن، بتكليف ذات اللجنة التي أعدت قانون تقسيم الدوائر المقضي بعدم دستوريته، وإعدادها للقانون الجديد.
وأضاف دراج، ل"الوطن"، أن تلك اللجنة ساهمت في إهدار المال العام، وتوصيل صورة للخارج بعدم وجود كوادر تستطيع إعداد قوانين غير مطعون في دستوريتها، إلى جانب وضع البلاد في حالة عدم استقرار لفترة أطول.
وأوضح أن حكم القضاء الإداري الصادر اليوم، بوقف الانتخابات البرلمانية، يقتضي ضرورة تعديل كافة الدوائر الانتخابية المتضمنة في قانون تقسيم الدوائر، بما يعني تغيير القانون بأكمله.
وأشار القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير، إلى أنه كان يجب تشكيل لجنة جديدة تحتوي على خبراء في القانون الدستوري، وأشخاص ذات خبرة كبيرة في البرلمان، إضافة إلى عدد من المشهود لهم بالكفاءة، ممن تواجدوا في اللجنة السابقة، لافتا إلى أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى قبل انتهاء شهر رمضان، طبقا للخطوات التي تلي حكم القضاء الإداري.
وتابع دراج، أن هذا التأجيل قد يكون فرصة للتحالفات السياسية والأحزاب، لإعادة ترتيب أوراقها مرة أخرى ومراجعة قوائمها، مؤكدا أن شكل القوائم الانتخابية يمكن أن يتغير كلية، إذا ما حكمت "الدستورية العليا" بعدم دستورية طريقة تمثيل المصريين في الخارج طبقا للقوائم الحالية.