علق الدكتور أحمد دراج القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير، على قرار المحكمة الدستورية فيما يتعلق بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وفي المادة الثالثة للقانون رقم 202 لسنة 2014، والذي ترتب عليه تأجيل الانتخابات، وعليه سيتم إعادة تقسيم الدوائر من جديد، وتبدء كافة الإجراءات من نقطة الصفر. وأضاف دراج، ل"الوطن" اليوم، أن هناك العديد من علامات الاستفهام أمام من وضع هذه القوانينن وإصراره عليها وهو ما يعد مأزق كبير وقعت فيه البلد بأكملها بسبب أخطاء قانونية.