رئيس «التشريع» بمجلس الدولة: عبارات الدستور «الفضفاضة» سبب أزمة طعون الانتخابات

*الجمل: قانون تقسيم الدوائر به عوار.. وعلى الحكومة تشكيل لجنة لتعديله قبل حكم «الدستورية»
وسط حالة من الارتباك والضبابية تحيط بانتخابات مجلس النواب، بسبب الطعون المقدمة ضد قرارات اللجنة العليا للانتخابات، والمطالبة بوقف سير العملية الانتخابية، لعدم دستورية القوانين المنظمة لها، أو طعون أخرى على قرارات اللجنة باستبعاد أو قبول مرشحين، زاد تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا الوضع ارتباكًا، بإصداره توصيات بقبول 6 طعون.
واستندت الهيئة فى تقريرها على أن تقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية، فى القانون رقم 202 لسنة 2014، انطوى على قصور فى تحقيق تناسب بين أعداد السكان والناخبين فى بعض المحافظات، ما ترتب عليه تفاوت فى التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة فى عدد السكان والناخبين، ما علق عليه رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار أيمن عباس، بتأكيده أن «اللجنة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء مهما كانت».
من جانبه، قال رئيس لجنة التشريع بمجلس الدولة، المستشار محمد صلاح أبو رجب، إن «تقرير هيئة المفوضين استشارى، وغير ملزم للمحكمة»، موضحًا أن «قسم التشريع أدى دوره فى مراجعة القوانين المتعلقة بالانتخابات على أكمل وجه»، إلا أنه أشار إلى أن «مواد الدستور تضمنت الكثير من العبارات الفضفاضة، التى تحتمل أكثر من تفسير، مثل متكافئ، وعادل، ومناسب، وملائم، ما يعنى إمكانية أن يأخذ القسم بتفسير، وتأخذ المحكمة بتفسير آخر، فالمناسب من وجهة نظرك غير المناسب من وجهة نظرى».
وأضاف فى تصريحات ل «الصباح»، أن «قسم التشريع أزال الكثير من أوجه عدم الدستورية، التى شابت قوانين الانتخابات قبل إصدارها، أما ما تمت إضافته لها بعد مراجعتها، مثل مادة الجنسية المصرية المنفردة، فالقسم غير مسئول عنها، لأنها لم تكن تحت بصره أثناء المراجعة، والوقت يسمح بإعادة القانون إلى قسم التشريع، وإجراء الانتخابات فى موعدها، إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بقبول الطعون».
وأكد الفقيه الدستورى، الدكتور يحيى الجمل، أن «قانون تقسيم الدوائر الانتخابية به عوار قانونى»، موضحًا «يمكن للحكومة أن تطلب من المحكمة الدستورية العليا، تأجيل الحكم لمدة 4 أو 5 أيام، لتعديل القوانين خلال هذه الفترة، حتى تكون متوافقة مع ما جاء فى تقرير هيئة المفوضين، لأن الحكم بعدم دستورية القوانين يجعلنا نبدأ المشوار من أوله، ويدخلنا فى مشاكل لا حصر لها، ويمكن تشكيل لجنة خاصة من قسم التشريع فى مجلس الدولة، وهيئة المفوضين، ومستشارين من مجلس الوزراء، لتعديل قوانين الانتخابات، وفقًا لتقرير المفوضين».