ناصر أمين: الطعن على قانون تقسيم الدوائر الأخطر على العملية الانتخابية

أكد الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية غير ملزم للمحكمة، موضحًا أن للمحكمة الدستورية أن تأخذ بالتقرير كلية أو ترفضه كلية، أو تأخذ منه فقرات ومواد وتترك أخرى، موضحًا أن أخطر الطعون المنظورة أمام المحكمة الدستورية، هو الخاص بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية
وأوضح ناصر أمين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا مُشكلة من مستشارين كبار على قدر عالٍ من الوعى والإدراك الدستورى، قائلاً "وغالبًا ما يكونون أصحاب الأحكام وبنسبة 95% تأخذ المحكمة الدستورية بآرائهم وتوصياتهم".
وأضاف المحامى الدولى ناصر أمين، أنه فى حالة الحكم بعدم دستورية مواد القانون سيتم إلغاء كل الإجراءات السابقة وفتح باب الترشح مرة أخرى، أو منح المرشحين فى تغيير دوائرهم، بعد تعديل القانون على أن يتفادى ملاحظات المحكمة الدستورية.
وأشار أمين، إلى أن تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قد ينصب على كل الدوائر الانتخابية أو يقتصر على ال9 نماذج التى يشوبها الخلل كما ذكر تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، موضحًا أن تعديل القانون وإعادة إجراءات الانتخابات مرة أخرى قد يعطل الاستحقاق لمدة شهرين، لافتًا إلى أن طول أو قصر تلك المدة يتوقف على مدى قدرة مجلس الوزراء على تعديل القانون وتلافى أى عوار دستورى به.
وأضاف الخبير الحقوقى، أنه فى حالة قبول الطعن المقدم على قانون الانتخابات لن يكون هناك مشكلة كبيرة، وأنه سيكون على اللجنة العليا للانتخابات تعديل قرارها فيما يخص الدعاية الانتخابية، مؤكدًا أن الحكم بعدم دستورية مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية لن يكون له تأثير على العملية الانتخابية، قائلاً "تلك القوانين خاصة بالبرلمان نفسه وعملية التصويت ولا تتعلق بالإجراءات السابقة، وبالتالى تجرى الانتخابات فى موعدها بشرط تعديل تلك القوانين وقرارات اللجنة العليا.
موضوعات متعلقة:
ناصر أمين: "المفوضين" يؤخذ برأيها بنسبة 95% وتقريرها غير ملزم للمحكمة