عضو الإصلاح التشريعي: طعن واحد فقط قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات

قال صابر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعي، ان تقرير هيئة المفوضين استشاري فقط، وغير ملزم للمحكمة، ومن الممكن أن لا تأخذ المحكمة بالتوصيات الصادرة في التقرير.
وأضاف في تصريح ل ويكيليكس البرلمان ، أن هناك طعون على عدد من المواد في القوانين المتعلقة بالانتخابات، اذا تم الحكم بعدم دستوريتها لا يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية، الا الطعن المتعلق فقط بقانون تقسيم الدوائر.
وأشار إلى أنه في حال الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر أو بعض مواده فهذا ستيترتب عليه تأجيل الانتخابات، وتعديل القانون وفقاً للحكم، واعادة فتح باب الترشح من جديد، أما باقى الطعون اذا تم الحكم فيها بعدم الدستورية فلا تؤثر على سير العملية الانتخابية، وانما فقط يتم تعديل القانون وفقاً للأحكام الجديدة.
كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهت اليوم الأحد، من إعداد تقريها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، وأوصى التقرير بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور.