ناصر أمين: "المفوضين" يؤخذ برأيها بنسبة 95% وتقريرها غير ملزم للمحكمة

أكد ناصر أمين المحامى الدولى والخبير الحقوقى ومدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية غير ملزم للمحكمة، موضحا أنه للمحكمة الدستورية أن تأخذ بالتقرير كلية أو ترفضه كلية أو تأخذ منه فقرات ومواد وتترك أخرى.
وفى الوقت ذاته، أوضح ناصر أمين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا مشكلة من مستشارين كبار على قدر عال من الوعى والإدراك الدستورى، قائلا "وغالبا ما يكونون أصحاب الأحكام وبنسبة 95% تأخذ المحكمة الدستورية بآرائهم وتوصياتهم".
وأشار مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن هيئة المفوضين هى الهيئة المعاونة للمحكمة الدستورية، وهى التى تتولى تحديد الدعوى قبل عرضها على المحكمة وقراءة العريضة المقدمة وتستخرج النصوص الدستورية المخالفة، وتبدى رأيها اذا كانت المواد تتعارض مع الدستور من عدمه.
وأضاف الخبير الحقوقى، ناصر أمين، أن الحكومة ليست مضطرة لاتخاذ أى إجراءات استباقية لحكم المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن المحكمة من المقرر أن تفصل يوم 25 فبراير الجارى فى الدعوى، قائلا "وعلى ضوء الحكم تستطيع اللجنة العليا والحكومة اتخاذ التدابير اللازمة".
موضوعات متعلقة..
هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية توصى بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات