بالصور| "الأعلى للشؤون الإسلامية": تفعيل دعوة السيسي لتشكيل قوة عربية

اجمع العلماء المشاركون من 30 دولة عربية وإسلامية في ختام مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ال24 على حق الدولة في إعلان الحرب دفاعًا عن نفسها وفق ما يقرره دستور ورئيس تلك الدولة، كما حرم العلماء في توصيات المؤتمر الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض إلا ردًا على عدوان ظاهر على الدولة.
وطالب العلماء في توصيات المؤتمر، اليوم، الدول العربية بتفعيل ما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسي من تشكيل قوة ردع عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب.
وأكدت توصيات المؤتمر التي أعلنها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الإسلام بريء مما يرتكبه بعض المنتسبين للدين من أفعال إجرامية وذبح وحرق وتمثيل وتدمير وتخريب، كما حذرت التوصيات من توظيف بعض المنتسبين للإسلام لأغراض نفعية أو سلطوية مما يعد إساءة وإجرامًا في حق الدين.
واستنكرت التوصيات طرد الناس من أوطانهم أو هدم دور عباداتهم، وسبى نسائهم واستباحة أموالهم، بسبب اختلاف دينهم تحت مسمى الدولة الإسلامية، فالدين بريء منها، فالدين أقر حرية الاعتقاد والمساواة بين البشر، وأوصى المؤتمر بضرورة تحريم ازدراء الأديان لما يترتب عليه من إشاعة الفتنة والعنف وصدام الحضارات وتكدير السلم الاجتماعي.
وأكد المؤتمر، أنه لا يجوز لفرد أو جماعة تنصيب خليفة أو إعلان إقامة دولة الخلافة خارج إطار الديمقراطيات الحديثة، فكل حكم يحقق مصالح البلاد والعباد ويقيم العدل فهو حكم رشيد، وشدد العلماء على أنه لا يحق للأفراد إعلان الجهاد فهو حق لرئيس الدولة والجهات المختصة.
وأشار العلماء بالمؤتمر إلى أن مصطلح دار حرب لا وجود له في وقتنا الحاضر في ظل الاتفاقيات الدولية ولا يخل تغييره بالتأكيد على حق الدول فاسترداد أرضها المغتصبة مثل فلسطين، وأوصى المؤتمر، المؤسسات العلمية الدينية بوضع ضوابط للتكفير لتكون بين يدي القضاء، ويكون الحكم على الأفراد والجماعات بموجب حكم قضائي يستند لأدلة شرعية حتى لا نقع في فوضى التكفير والتكفير المضاد.
وأكد المشاركون، أن استحلال قتل البشر أو ذبحهم أو حرقهم من قبل أفراد وجماعات وتنظيمات يعد خروجًا عن الإسلام، كما أن الاحتكام للتشريعات الوضعية ليس مخالفًا لشرع الله ما دام يحقق المصالح العامة للدول والشعوب والأفراد، وطالب المجتمعون بتطوير الخطاب الإسلامي بحيث يكون متوازن بين العقل والنقل وقادر على محاربة التطرف والغلو والتسيب والإلحاد.
وأوصى العلماء بإقامة مرصد دائم بكل لغات العالم لرصد أخطاء المنتسبين للدين والرد عليها بالحجة والبرهان، ودعا العلماء إلى إعادة النظر في المناهج الدراسية الدينية والثقافية في المؤسسات التعليمية بالعالم العربي والإسلامي وتنقيتها بما يتناسب مع متغيرات العصر.