في ظل النزاعات الطاحنة والأحداث المتلاحقة التي تمرّ بها ليبيا، قالت جين بساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات صحفية منها، اليوم، إن نظام العقوبات المطبق حاليًا على ليبيا، لا يحظر حصول الحكومة الليبية على أسلحة. وشددت بساكي في الوقت ذاته، على أن بلادها لا تزال تؤيد هذا النظام، فهو يسمح بالحصول على الأسلحة الضرورية لدعم الحكومة الليبية، في الوقت الذي يسمح لمجلس الأمن بتوفير الحماية من مخاطر وقوع تلك الأسلحة في أيدي أطراف غير حكومية. ورصدت "الوطن"، قرارات مجلس الأمن، الذي يعدّ الجهة التنفيذية التابعة للأمم المتحدة، التي تتيح للحكومة الليبية الحصول على الأسلحة، بعد إلغاء القرار رقم 1970 لعام 2011، الذي كان ينص على "حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا"، وأهاب بالدول الأعضاء، تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه، بموجب الفصل السابع من ميثاق منظومة الأممالمتحدة، بتوريد الأسلحة أطراف النزاع في الحروب الأهلية، وهي: - نص قرار مجلس الأمن رقم 2009 لعام 2011، ألا يسري التدبير المفروض بموجب الفقرة رقم 9 من قرار 1970 على توريد أو بيع أو نقل الأسلحة والعتاد ومتعلقاتهما بكافة الأنواع، من المساعدة التقنية والمالية والتدريب. - كما نص القرار رقم 2095 لعام 2013، في بند حظر توريد الأسلحة، على أن توريد المعدات العسكرية غير المهلكة لاستخدامها حصرًا في أغراض إنسانية أو أغراض الحماية، وما يتصل بذلك من مساعدة تقنية أو تدريب، لن يتطلب من الآن فصاعدا الحصول على موافقة اللجنة، وتوفير أي مساعدة تقنية أو تدريب أو مساعدة مالية، حيثما كان الغرض من ذلك حصرًا، هو مدّ الحكومة الليبية بالمساعدة الأمنية، أو المساعدة في نزع السلاح، ولن يتطلب الأمر من الآن فصاعدًا، إخطار اللجنة، أو يقتضي انتفاء قرار سلبي من قبلها. كما حث القرار الحكومة الليبية، على أن تواصل تحسين رصد الأسلحة، وما يتصل بها من معدات جرى توريدها إلى ليبيا أو بيعها لها أو نقلها إليها. وحث الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، على مساعدة الحكومة الليبية في تعزيز البنيات الأساسية والآليات الموضوعة حالياً للقيام بذلك. - وفي القرار رقم 2174 لعام 2014 بالشأن الليبي، تقرر الموافقة على توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة، بما في ذلك الذخائر وقطع الغيار المتعلقة بها إلى ليبيا أو بيعها لها أو نقلها إليها.
