ذكر موقع الصومال اليوم أن مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا أدان فيه تدفقات إمدادات الأسلحة والذخائر إلي الصومال وإريتريا، بما يمثل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض علي الدولتين. وقال الموقع إن القرار أكد مجددا استمرار حظر الأسلحة علي الصومال، والمفروض بموجب قرار المجلس رقم 733 الصادر في عام 1992، كما أكد القرار –الذي صاغته بريطانيا-علي حظر الأسلحة علي إريتريا، والمفروض بموجب قرار المجلس رقم 1907 لعام 2009. وأشار الموقع إلى أن القرار ينص-الذي تم تبنيه بالإجماع-علي أنه "حتي مارس 2014، لايسري حظر الأسلحة المفروض علي الصومال علي شحنات الأسلحة أو المعدات العسكرية أو إسداء المشورة أو تقديم المساعدة أو التدريب، حينما يهدف ذلك حصرا إلي تطوير قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية، وتوفير الأمن للشعب الصومالي". وأضاف الموقع أن قرار مجلس الأمن شدد اليوم علي أن "الأسلحة أو المعدات العسكرية التي يتم بيعها أو توريدها حصرا لتطوير قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية في الصومال، لايجوز بيعها أو نقلها أو إتاحتها للاستخدام لأي فرد أو كيان لا يعمل في خدمة قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية". وأشار قرار مجلس الأمن الدولي إلي أن حصر الأسلحة المفروض علي الصومال لا يسري علي "الإمدادات العسكرية لموظفي الأممالمتحدة، أو لدعم بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، أو لدعم بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في الصومال أو تلك التي تستخدمها الدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية والدولية ودون الإقليمية في اتخاذ تدابير لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في عرض البحر أمام السواحل الصومالية". وقال الموقع فيما يتعلق بحظر الأسلحة المفروض علي إريتريا، نص قرار مجلس الأمن الدولي اليوم علي أن الحظر لا يشمل الأسلحة المعدات العسكرية غير الفتاكة المخصصة حصرا للاستخدامات الإنسانية أو لأغراض الحماية، كما لا يسري الحظر علي الملابس الواقية والخوذات العسكرية. وأكد الموقع أن قرار مجلس الأمن أعاد التأكيد علي ضرورة قيام السلطات الصومالية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تصدير الفحم، وأعرب القرار عن قلقه البالغ ازاء انتهاكات بعض الدول للحظر المفروض علي تصدير الفحم من الصومال، كما أعرب القرار عن قلقه بصفة خاصة بشأن الوضع في كيسمايو وتأثير هذه الانتهاكات علي الحالة الأمنية في مناطق جوبا.
