الأمم المتحدة: قوات حفظ السلام الكينية ساعدت في التصدير غير القانوني للفحم بالصومال

يتهم تقرير سري لمراقبي الأمم المتحدة جنودا كينيين بقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي في الصومال بتسهيل التصدير غير القانوني للفحم من مدينة كيسمايو وهي تجارة تدر ملايين الدولارات سنويا على الإسلاميين المتشددين الذين يسعون الى الإطاحة بالحكومة.
وتبرز مسألة الحظر الفاشل على الفحم الصومالي في هذا التقرير صعوبة قطع التمويل عن متشددي حركة الشباب وضمان الالتزام بعقوبات الأمم المتحدة في الوقت الذي لا يوجد فيه استعداد يذكر لتطبيقها فعليا.
ونفى الجيش الكيني ما ورد في أحدث تقرير لمجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة والذي رفع للجنة العقوبات الخاصة بالصومال واريتريا بمجلس الأمن الدولي.
وكان التقرير اكتمل قبل اندلاع اشتباكات في كيسمايو مؤخرا.
وخلال تلك الاشتباكات،قاتلت ميليشيات متناحرة للسيطرة على المدينة الاستراتيجية التي يوجد بها ميناء بعد ان أصبح احمد مادوبي زعيم ميليشيا راس كامبوني وقائد الميليشيا الإسلامي السابق زعيما لمنطقة جوبالاند التي تشمل كيسمايو في مايو ايار.
ولايزال الوضع متوترا على الرغم من أن حكومة مقديشو التي عارضت مادوبي في البداية تسمح له بالاستمرار في منصبه كزعيم مؤقت.
وتعتبر كيسمايو مصدرا للدخل الوفير لزعماء العشائر اذ تدر عائدات ضخمة من تصدير الفحم والضرائب على الموانيء والرسوم على الأسلحة والواردات غير المشروعة الأخرى.
وحظر مجلس الأمن الدولي تصدير الفحم من الصومال في فبراير شباط 2012 لوقف احد مصادر الدخل الرئيسية لحركة الشباب التي تقاتل منذ سنوات للسيطرة على الصومال وتطبق تفسيرا متشددا للشريعة الإسلامية في المناطق التي تسيطر عليها.
القوات الكينية في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي (اميسوم) المفوضة من قبل مجلس الأمن الدولي وتتلقى تمويلا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ساعدت الحكومة الصومالية في استعادة السيطرة على كيسمايو حين فر المتشددون المرتبطون بتنظيم القاعدة في سبتمبر ايلول 2012.
بعد ذلك حث الاتحاد الافريقي مجلس الأمن على الفور تقريبا على رفع الحظر على تصدير الفحم ولو مؤقتا على الاقل.
وأيدت كينيا الفكرة قائلة إن تجار الفحم الغاضبين في كيسمايو يمكن أن يقوضوا أمن قواتها. ورفضت مجموعة المراقبة التي تضع تقارير عن مدى الالتزام بالعقوبات المفروضة على الصومال واريتريا تحليل نيروبي.
وقالت المجموعة في ملحق لتقريرها السنوي اطلعت رويترز على نسخة منه "كان من الصعب تقدير حجة أن مجموعة من تجار الفحم يمثلون تهديدا لقوات الدفاع الكينية اكبر من الذي تمثله حركة الشباب التي هزمت في كيسمايو."
وأضافت في تقريرها المكون من 500 صفحة بملحقاته "الأرجح أن تصدير الفحم سيؤدي الى تفاقم التوتر والمصالح الخاصة بالموارد بين العشائر مما سيقود الى توسعة نطاق الظروف المسببة للصراع." وقالت "هذا ما حدث بعد ذلك على وجه التحديد."
ومن المرجح ان يؤدي تقرير مجموعة المراقبة الى توجيه الصومال انتقادات جديدة لنيروبي. واتهم الصومال القوات الكينية بالانحياز لجانب على حساب الآخر في الاشتباكات الأخيرة التي جرت في كيسمايو وأشار الى أنها يجب استبدالها بقوة اكثر حيادا. ونفت كينيا الاتهام.
وقالت المجموعة إن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود طلب من قوة (اميسوم) في أكتوبر 2012 مواصلة إغلاق ميناء كيسمايو امام حركة النقل التجارية بما في ذلك الفحم. لكنها ذكرت أنه لم يكن على علم بان رئيس الوزراء السابق عبد الولي محمد علي جاس كان قد طلب من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي مراجعة الحظر.
وقالت المجموعة إن قائدا بقوة (اميسوم) كذب على الرئيس.
وأضافت "حتى 26 اكتوبر 2012 كان نائب قائد قوة اميسوم للعمليات والخطط الميجر جنرال سيمون كارانجا (من كينيا) يطمئن الرئيس بأن الميناء مغلق وأنه ليست به حركة ملاحة بينما كان يعلم العكس."
ولم يخف الكينيون رغبتهم في تخفيف الحظر على الفحم لخوفهم من أن يصعب هذا الامر مهمة الحفاظ على السلم في كيسمايو.
وقال التقرير "حين اتضح أن مجلس الأمن الدولي لن يرفع الحظر على تصدير الفحم اتخذت القوات الكينية ومادوبي وقواته في راس كامبوني قرارا من جانب واحد ببدء تصدير الفحم من ميناء كيسمايو."