مجلس الأمن يدين توريد الأسلحة إلى الصومال وإريتريا

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، قرارا أدان فيه تدفقات إمدادات الأسلحة والذخائر إلى الصومال وإريتريا، بما يمثل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على الدولتين.
وأكد القرار مجددا على استمرار حظر الأسلحة على الصومال، والمفروض بموجب قرار المجلس رقم 733 الصادر في عام 1992، كما أكد القرار –الذي صاغته بريطانيا-على حظر الأسلحة على إريتريا، والمفروض بموجب قرار المجلس رقم 1907 لعام 2009.
وينص القرار-الذي تم تبنيه اليوم بالإجماع-على أنه "حتي مارس 2014، لايسري حظر الأسلحة المفروض على الصومال على شحنات الأسلحة أو المعدات العسكرية أو اسداء المشورة أو تقديم المساعدة أو التدريب، حينما يهدف ذلك حصرا إلى تطوير قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية، وتوفير الأمن للشعب الصومالي".
وشدد قرار مجلس الأمن اليوم على أن "الأسلحة أو المعدات العسكرية التي يتم بيعها أو توريدها حصرا لتطوير قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية في الصومال، لايجوز بيعها أو نقلها أو إتاحتها للاستخدام لأي فرد أو كيان لا يعمل في خدمة قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية".
وأشار قرار مجلس الأمن الدولي إلى أن حصر الأسلحة المفروض على الصومال لا يسري على "الإمدادات العسكرية لموظفي الأمم المتحدة،أو لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال،أو لدعم بعثة التدريب التابعة لللإتحاد الأوربي في الصومال أو تلك التي تستخدمها الدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية والدولية ودون الإقليمية في اتخاذ تدابير لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في عرض البحر أمام السواحل الصومالية".
وفيما يتعلق بحظر الأسلحة المفروض على إريتريا، نص قرار مجلس الأمن الدولي اليوم على أن الحظر لا يشمل الأسلحة المعدات العسكرية غير الفتاكة المخصصة حصرا للاستخدامات الإنسانية أو لأغراض الحماية، كما لا يسري الحظر على الملابس الواقية والخوذات العسكرية.