قدم المحامي منتصر الزيات، دفاع كل من المتهمين أحمد إبراهيم محمد، وأيمن حجازي، مذكرة تتضمن الدفوع القانونية التي استند إليها، في طلب البراءة من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة. ودفع الزيات بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، وبطلان إجراءات المحاكمة لافتقادها إلى مبدأ علانية الجلسات، والدفع ببطلان إجراءات المحاكمة للفصل بين المتهمين، ودفاعهم بأسوار حديدية وحواجز زجاجية مصفحة أثناء المحاكمة، تحول دون وصول الصوت بشكل صحيح، وتمنع التواصل بين المتهمين ودفاعهم. كما دفع الزيات، بانتفاء أركان الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 عقوبات، والدفع بانتفاء الاتفاق بين المتهمين 77 و79 و82 وبين المتهم الاول حتى ال67 من جهة آخرى، وبطلان التحريات لمخالفتها للواقع وأقوال شهود الرؤية، وبطلان التحريات لمخالفاتها لشهود الإثبات وماديات الدعوى، والدفع بالتناقض بين الدليل القولي المتمثل في تقارير الإدراة للأدلة الجنائية، وفي تقارير معاينة النيابة للسجون التي اقتحمت، وانتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 138 من حق المتهمين 82 و103 و105، وبخلو الأوراق من أي دليل يعتبر قانونا يمكن من خلاله إسناد الاتهام إلى المتهمين. يذكر أن هذه القضية، متهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و130 آخرين، منهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي، وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي ل"الإخوان"، وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، بفتح السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، وتهريب المساجين.