قدم المحامي منتصر الزيات دفاع متهمي قضية ''اقتحام السجون''، لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، مذكرة تتضمن الدفوع القانونية التي استند إليها في طلب البراءة، حيث دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، وبطلان اجراءات المحاكمة لافتقادها الى مبدا علانية الجلسات، وبطلان اجراءات المحاكمة للفصل بين المتهمين ودفاعهم باسوار حديدية وحواجز زجاجية مصفحة اثناء المحاكمة تحول دون وصول الصوت بشكل صحيح وتمنع التواصل بين المتهمين ودفاعهم. كما دفع ''الزيات''، بانتفاء اركان الاشتراك المنصوص عليها فى المادة 40 عقوبات، وانتفاء الاتفاق بين المتهمين 77 و79 و82 وبين المتهم الاول حتى ال 67 من جهة اخرى، وبطلان التحريات لمخالفتها للواقع واقوال شهود الرؤية، وبطلان التحريات لمخالفاتها لشهود الاثبات وماديات الدعوى، والتناقض بين الدليل القولى المتمثل فى تقارير الادراة للادالة الجنائية وفى تقارير معاينة النيابة للسجون التى اقتحمت، وانتفاء اركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 138 من حق المتهمين 82 و103 و105، وخلو الاوراق من اى دليل يعتبر قانونا يمكن من خلاله اسناد الاتهام الى المتهمين.