قدم المحامى منتصر الزيات دفاع كل من المتهمين أحمد إبراهيم محمد وأيمن حجازى مذكرة تتضمن الدفوع القانونية التى استند إليها فى طلب البراءة من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حيث دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية مكانيا، والدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لافتقادها مبدأ علانية الجلسات. ما دفع ببطلان إجراءات المحاكمة للفصل بين المتهمين ودفاعهم بأسوار حديدية وحواجز زجاجية أثناء المحاكمة تحول دون وصول الصوت بشكل صحيح وتمنع التواصل بين المتهمين ودفاعهم، ودفع بانتفاء أركان الاشتراك المنصوص عليها فى المادة 40 عقوبات، وانتفاء الاتفاق بين المتهمين 77 و79 و82 وبين المتهم الأول حتى ال67 من جهة أخرى، ودفع ببطلان التحريات لمخالفتها للواقع وأقوال شهود الرؤية، وبطلان التحريات لمخالفاتها لشهود الإثبات وماديات الدعوى. كما دفع بالتناقض بين الدليل القولى المتمثل فى تقارير الإدراة للأدلة الجنائية وفى تقارير معاينة النيابة للسجون التى اقتحمت، وانتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 138 من حق المتهمين 82 و103 و105، ودفع بخلو الأوراق من أى دليل يعتبر قانونا يمكن من خلاله إسناد الاتهام إلى المتهمين. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا. جدير بالذكر أن هذه القضية متهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسى و130 متهما من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.