أعلنت اللجنة الإعلامية لأمانة حزب الدستور بمحافظة الإسماعيلية، تدشين حملة لجمع توقيعات أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمقاهي بالمحافظة والمتضررين، لرفض القرار الذي أعلنت الحكومة المصرية تطبيقه، بغلق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساء بصفة يومية. وأكد عمرو الورواري المتحدث الإعلامي للحزب أن الحملة "تأتي بعد دراسة الحزب للقرار ودوافعه ونتائجة والتي نتج عنها رفض الحزب لهذا القرار وفقا لعدة أسباب أهمها التأثيرات السلبية للقرار والمتعلقة بنقص فرص العمل وغياب الأمن والتكدس المروري للدراسة والبحث، لم يتم منح المواطنين فرصة معقولة من الوقت لتوفيق أوضاعهم، ومعارضة اتحاد الغرف التجارية لمحافظة الإسماعيلية هذا القرار، لاحتمالية زيادة الأسعار علي كثير من السلع بسبب اضطرار التجار لدفع فواتير الكهرباء وأجور الموظفين والعاملين"، مشيرا إلى أن القرار "سيؤثر بشكل سلبي على حالة الرواج الاقتصادي، ما سيعود على الاقتصاد المصري بأضرار جسيمة، كما رفض الحزب تبرير القرار بتطبيقه على دول أوروبية وغربية، حيث إن حالة الاقتصاد المصري والبطالة في مصر لا يمكن أن تقارن بمثيلاتها في مصر". وأعلن الحزب عن استعداده لاستقبال المتطوعين الراغبين في العمل في تلك الحملة، وذلك يوميا بدءا من الساعة السادسة، كما تم تقسيم أعضاء الحزب المشاركين في الحملة إلى مجموعات للنزول ميدانيا لتوعية التجار والمواطنين بأهداف الحملة.