دشن حزب الدستور بالاسماعيلية حملة جديدة لجمع توقيعات المواطنين لرفض قرار مجلس المحافظين الخاص باغلاق المحال التجارية في العاشرة مساءا وذلك تحت عنوان " مالكم ومالنا ! " باعتبار ان هذا القرار سيؤثر على رزق اصحاب المحال التجارية و يزيد من معدل البطالة والجريمة بالمجتمع . وارجع الحزب اسباب رفضه لهذا القرار الى التاثيرات السلبية التى تنتج عنه من احتمالية زيادة الاسعار على كثير من السلع بسبب اضطرار التجار لدفع فواتير الكهرباء واجور الموظفين والعاملين والازمة المرورية التى ستتفاقهم بسبب تكدس المواطنين في وقت زمني محدد لشراء احتياجاتهم و نقص فرص العمل وغياب الامن بالمجتمع.
جاء ذلك منشور وزعه الحزب لجمع التوقيعات وتوضيح اسباب رفضه لغلق المحال التجارية في العاشرة مساءا مؤكدا على ان اتحاد الغرف التجارية بالمحافظات قد عارض هذا القرار وانه بتطبيق هذا القرار سوف يشهد الاقتصاد المصري حالة من الركود وسيعود ذلك باضرار فادحة وجسيمة على المواطنين .
واضاف انه لا يمكن تبرير القرار بتطبيقة على الدول الاوروبية والغربية لان الحالة الاقتصادية والبطالة فى مصر لا يمكن بمثيلتها بأى الدول الأخرى.