الغرف التجارية بالمنوفية تؤكد أنها لن تنفذ أى قرار إلا بما يتناسب مع المواطنين

احمد رجب

التجار يصفون القرار ب"المُجَحَّفْ"

المواطنون: سيعيد الهدوء للشارع المصرى

مدير التجارية&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'الغرف التجارية بالمنوفية: قمنا بعمل إستطلاع رأى لمعرفة آراء المواطنين حول القرار الوزارى

إختلفت ردود أفعال المواطنين والتجار فى المنوفية حول قرار مجلس المحافظين بإغلاق المحال التجارية والمطاعم فى العاشرة مساء وبدأ تنفيذ القرار عقب عيد أجازة عيد الأضحى المبارك .

وأكد السيد الحسينى, مدير عام الغرفة التجارية بالمنوفية: أن الغرفة طرحت إستطلاعًا للرأى حول القرار الوزارى الصادر بخصوص غلق المحال التجارية من الساعة العاشرة مساء .

وأشار إلى: أن النتيجة أسفرت عن تباين واضح فى الآراء ما بين مؤيد ومُعارِض ويأتى تأييد البعض للقرار, لأنه سيُعيد الروح المصرية والتماسك الأسرى مرة أخرى، كما سيُعيد الهدوء للشارع المصرى وكذلك توفيرالطاقة .
وأعلن الحسينى: لم نتلقى حتى الآن بلاغات ضد تفعيل القرار من قِبَل أصحاب المحال التجارية, وأن القرار ليس نهائيًا ومن حق الإتحاد العام للغرف التجارية قبول القرار فى حال إطمئنانها لصحته أو رفضه حسب شكاوى الجمهور وهذا ما سيتم التدارس حوله فى إجتماعها يوم 22 أكتوبر الجارى .

فيما أكد البعض معارضته للقرار, لأن السماح للمحلات التجارية بالغلق فى هذا الوقت سيزيد من معدلات البطالة ويغلق الباب فى وجه محدودى الدخل الراغبين فى الحصول على وظيفة مسائية لتحسين الدخل .

فيما وصف محمد عبد السلام, صاحب محل ملابس القرار ب"المُجَحَّف" وأوضح أن القرار سيؤدى إلى إنخفاض الدخول ولن يتناسب مع الإلتزامات المفروضة من فواتير كهرباء وإيجارات ورواتب العاملين, فكل هذا يتحمله صاحب المحل ولكن المستفيد فى الأول والأخر هو العامل لأنه سيعمل ساعات عمل أقل بنفس الراتب والخاسر هو صاحب المحل .

ولا ندرى لماذا كان الإصرار على إصداره فى ظل هذه الأيام التى تحتاج المزيد من العمل لتلبية الإحتياجات اليومية للأسر المصرية، موضحًا أن هذا القرار من الممكن أن تكون له آثار سلبية للغاية ويأتى فى مقدمتها حدوث إرتفاع فى أسعار السلع والمنتجات .

وأكد محمد ممدوح, صاحب محل تجارى: أن تنفيذ قرار غلق المحال التجارية فى الساعة العاشرة مساءً يُمثِّل مشكلة كبرى على أصحاب المحال التجارية والمواطنين والسبب يرجع فى ذلك, لأن غالبية المواطنون يُفضِّلون ويستمتعون بشراء مستلزماتهم وإحتياجاتهم فى الفترة المسائية وخاصة بعد الساعة الثامنة مساء .

وأشارا إلى: أن تنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية في ال 10مساءً سيؤدى إلى كثرة السرقات، وخاصة مع إختفاء المواطنين والحركة من الشوارع .
وأوضح هشام محمود, مهندس: أن هذا القرار له وجهتان سلبية وإيجابية, فالقرار سيؤدى إلى ترشيد الإستهلاك للكهرباء, ولكن فى نفس الوقت سيزيد نسبة البطالة والدخول بالشباب إلى نفق مظلم من المستقبل لا يعلمه إلا الله، فنحن نريد أن نعلم ما الهدف من صدور مثل هذه القرارات .

وفى مثل هذا التوقيت الذى من المفترض أن تقوم الدولة بالعمل على دفع الشباب للإتجاه نحو العمل الحر وتغيير ثقافته من العمل الحكومى، مُطالبًا رئيس الجمهورية بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء إتخاذ هذا القرار .

وبالنسبة للعاملين بالمحلات فأكدوا: إن أصحاب المحلات سيتخذون من هذا القرار سببًا لتسريحهم وتخفيض مرتباتهم فى محاولة منهم للضغط على الحكومة لسحب قرارها .

فيما أشار محمد السيد, طبيب إلى: أن قرار إغلاق المحال التجارية صائب ولكن يجب فى حال تطبيقه أن يتم تعميمه على الجميع، وأن لا يحدث تمييز بين صاحب محل وأخر فى أى محافظة ويُطبَّق بشكل عادل بين أصحاب المحلات الكبيرة والصغيرة .

وفى نفس الوقت يتم منع الباعة الجائلين أيضاً بالإلتزام بالقرار حتى لا يُمثِّل أى ضرر على أصحاب المحلات التجارية .

وأكد محمد عبد الله, مهندس كهربائى: أن هذا القرار سيخلق حالة من الإرتباك لدى المواطنين نتيجة سعيهم لشراء إحتياجاتهم مبكراً, مما سيسبب إختناق مرورى وأنه قد يتسبب فى خسائر فادحة على الإقتصاد المصرى، وسيزيد من معدلات البطالة .

وأشار إلى: أنه لن يوفر أى طاقة كهربائية وجاء فى توقيت غير مناسب ولا يناسب طبيعة السوق المصرية الغير منضبطة وكذلك الإنفلات الأمنى وحالة الركود التى تعانى منها مصر .

فيما أوضح خالد راشد, نقيب المحامين بالمنوفية: أن القرار الجديد سيكون بقانون كما أكد وزير التنمية المحلية مما يعنى وضع كافة الضوابط لتنفيذ القرار خاصة أنه ليس من حق المحافظين إعطاء أى إستثناءات إلا فى حدود معينة أقرَّهَا قانون الحكم المحلى, فليس للمحافظ صلاحيات الوزير, وأن القرار فى حال تنفيذه سوف يُعرِّض المخالفين للسجن والغرامة وإغلاق المحال لفترة زمنية .

وحذَّرَ راشد: من التأثيرات السلبية لهذا القرار على حركة التجارة وقلة نسبة المبيعات بسبب ضياع وقت المستهلك وعدم تمكنه من الوصول إلى مراكز البيع للقيام بعملية التسوق, مما يقلل من حركة البيع والشراء .

وأشار إلى أن القرار جرى تطبيقه منذ سنوات ولم تلتزم وقتها المحال التجارية حيث كانت تُغْلِق أبوابها وتمارس عملها فى الداخل, حيث كان إستهلاك الكهرباء بنفس معدلاته ولهذا لم يحقق القرار أى نجاح حينها .


هذه هو قرار أخر من مسئول غير مسئول, ولا يعرف ماهية إتخاذ القرارات الصائبة فى الوقت المناسب , فهل يفيق المسئولون من سباتهم العميق ؟ !