قرار اغلاق المحلات فى العاشرة مساء ..أهداف ومخاوف

تباينت ردود أفعال المواطنين والتجار وخبراء الاقتصاد حول قرار إغلاق المحال التجارية مبكرا في العاشرة مساء ، وطرح السؤال نفسه عن الجدوي الاقتصادية التي يمكن أن تتحقق من وراء القرار ؟ وتأثيره علي موازنة الدولة وتأثيره علي حركة البيع والشراء والمخاوف التي بدأت تتزايد لدي اصحاب المحال من الركود وعدم الرواج التجارى.
وقد رفض التجار وأصحاب المحلات قرار إغلاق المحال التجارية فى الساعة العاشرة مساء، معتبرين بأنه قرار يزيد من حالة تضيق الخناق علي المواطن والتاجر وصاحب المقاهى.
وأكد عبد الله الشحات -صاحب أحد المحال التجارية بوسط البلد- أن تنفيذ قرار غلق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساءاً يمثل مشكلة كبري علي أصحاب المحال التجارية والمواطنين والسبب يرجع في ذلك لأن غالبية المواطنين يفضلون ويستمتعون بشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم في الفترة المسائية وخاصة بعد الساعة الثامنة مساء.
وقال متولى محمود -تاجر ملابس جاهزة- إلي أن قرار إغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساء يعد قرار مجحف ، ولا ندري لماذا كان الإصرار علي صدوره في ظل هذه الأيام التي تحتاج المزيد من العمل لتلبية الاحتياجات اليومية للأسر المصرية ، موضحا أن هذا القرار من الممكن أن تكون له أثار سلبية للغاية ويأتي في مقدمتها حدوث ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات.
ويرى احمد سعد -صحفى - أن تنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية في ال 10مساءاً سيعمل علي كثرة السرقات ، وخاصة مع اختفاء المواطنين والحركة من الشوارع ،و أن هناك الكثير من المحلات التجارية التي تظل تعمل علي مدار ال 24 ساعة ، ويظل أصحابها أو العاملون فيها يسهرون ويقومون بتنفيذ نظام الورديات لتأمين محالاتهم ، ومن ثم فإن صاحب المنشأة أو المحل التجاري سيضطر لتسريح بعض العمالة.
وقال إن الدولة بهذا القرار تحاول زيادة نسبة البطالة والدخول بالشباب إلي نفق مظلم من المستقبل الغير معروف ، فنحن نريد أن نعلم ما الهدف من صدور مثل هذه القرارات ، في مثل هذا التوقيت الذي من المفترض أن نقوم بالعمل علي دفع الشباب للاتجاه نحو العمل الحر وتغيير ثقافته من العمل الحكومي ، فكيف يتم تنفيذ ذلك ، ونحن نسلبه من العمل المعتاد عليه ، فلابد أن يتم توضيح الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ هذا القرار .
بينما أشار المهندس محمود بخيت إلي أن قرار إغلاق المحال التجارية يجب في حال تطبيقه أن يتم تعميمه علي الجميع ، وأن لا يحدث تمييز بين صاحب محل وأخر في أي محافظة ويطبق بشكل عادل بين أصحاب المحلات الكبيرة والصغيرة ، وفي نفس الوقت يتم منع الباعة الجائلين أيضاً بالالتزام بالقرار حتى لا يمثل أي ضرر علي أصحاب المحلات التجارية.