دشن شباب حزب الدستور بالإسماعيلية حملة " مالكم ومالنا"، الهادفة لجمع التوقيعات من المتضررين من قرار إغلاق المحلات التجارية فى العاشرة مساءً. وقام أعضاء الحملة بالمرور على أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمقاهي بالمحافظة، والمتضررين من القرار الذي أاعلنت الحكومة المصرية تطبيقه، حيث قاموا بعرض الفكرة الخاصة بالحملة، لإقناع أصحاب المحلات والتجار، والعاملين بالمحلات، للتوقيع على البيان الرفض للقرار. وكان الحزب قد أصدر بياناً لتوضيح أسباب رفضه للقرار، وتبنيه للحملة أهمها، أنه لم يخضع للتاثيرات السلبية لهذا القرار، والمتعلقة بنقص فرص العمل وغياب الأمن والتكدس المروري للدراسة والبحث، كما لم يتم منح المواطنين فرصة معقولة من الوقت لتوفيق أوضاعهم، ومعارضة إتحاد الغرف التجارية لمحافظة الإسماعيلية هذا القرار. كما أشار الحزب لإحتمالية زيادة الأسعار علي كثير من السلع، بسبب اضطرار التجار لدفع فواتير الكهرباء وأجور الموظفين والعاملين، وتاثيرالقرار بشكل سلبي علي حالة الرواج الإقتصادي، مما سيعود علي الإقتصاد المصري بأضرار جسيمة،وأضاف الحزب أنه لا يمكن تبرير القرار بتطبيقه علي دول أوروبية وغربية، حيث أن حالة الإقتصاد المصري والبطالة في مصر لا يمكن أن تقارن بمثيلاتها بالدول الأوروبية، كما أعلن الحزب عن استعداده لإستقبال المتطوعين الراغبين في العمل بتلك الحملة.