يرأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة الإصلاح التشريعي، الاجتماع السادس للجنة، بعد قليل، بمقر مجلس الشوري. ويناقش محلب، مع أعضاء اللجنة 10 مشروعات قوانين انتهت اللجان الفرعية بالإصلاح من أعدادها، منهم قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والمُعد بمعرفة وزارة العدالة الانتقالية، ومجلس النواب. كما تناقش عدد من المشاريع التي درستها لجنة التشريعات الاقتصادية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنه 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنه 1976 بشأن السجل التجاري. وتناقش اللجنة، مشروعات قوانين، درستها لجنة التشريعات الاجتماعية دراستها، وهي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن صيد الأسماك، وتربيه الأحياء المائية، وتنظيم المزارع السمكية، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنه 1996، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 2010، ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الرياضة. وتناقش اللجنة، عده مشاريع قوانين، قامت لجنة التشريعات الإدارية، بدراستها، وهي مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القوانين التالية، قانون رقم 38 لسنه 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية، وقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986.