الإصلاح التشريعي تجري تعديلات على قانون الاستثمار الحالي

أجرت لجنة الإصلاح التشريعي، تعديلات على قانون 8 لسنة 1997 المتعلق بالاستثمار، وقد تم تقليص عدد مواده من 47 إلى 42 مادة مع إضافة ما يقرب من 60 مادة ليصبح عدد المواد المعدلة 102 مادة تتعلق بالاستثمار والمناطق الاستثمارية.
واستعانت الأمانة الفنية، بقوانين الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وفرنسا المتعلقة بالمناطق الاستثمارية ليصبح هناك تغيير نوعي من فكرة إدارة الأسواق الحرة إلى مناطق استثمارية كبرى، وتعد التعديلات تحت اسم مشروع قانون الاستثمار والمناطق الاستثمارية.
وتتجه الحكومة في الوقت نفسه لسحب فكرة مشروع قانون الاستثمار الموحد بعد التعديلات التي تجريها لجنة الإصلاح التشريعي.
ومن جانبها تناقش لجنة الإصلاح التشريعي، غدا الخميس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 98 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية الذي تمت دراسته بمعرفة لجنة التشريعات الاقتصادية.
وتناقش اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 76 بشأن السجل التجاري، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع الاقتصادية الذي تمت دراسته في لجنة التشريعات الاجتماعية.
وتستعرض أيضا اللجنة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 66 والذي تمت دراسته في لجنة التشريعات الاجتماعية.
ويتم مناقشة مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 والذي تمت دراسته في لجنة التشريعات الاجتماعية.
وتناقش اللجنة أيضا مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم والذي درسته لجنة التشريعات الاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الشباب وقانون للرياضة، ودراسة قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والذي أعدته وزارة العدالة الانتقالية.
ويتم مناقشة أيضا مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 38 لسنة 77 بتنظيم الشركات السياحية وقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بالإضافة إلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986.