الخميس.. «الإصلاح التشريعي» تبحث قانوني«الانتخابات»و«السجل التجاري»

تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعا بعد غد الخميس في مقر مجلس النواب برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
ويناقش الاجتماع –وفقا لجدول الأعمال- عددا من مشاريع القوانين في مقدمتها، مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والمعد بمعرفة وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وعدد من المشاريع التي قامت لجنة التشريعات الاقتصادية بدراستها منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنه 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنه 1976 بشأن السجل التجاري.
وتناقش اللجنة العليا كذلك عدة مشروعات قوانين قامت لجنة التشريعات الاجتماعية بدراستها، وهي: مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنه 1996، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 2010، ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الرياضة.
كما تناقش اللجنة مشاريع قوانين درستها لجنة التشريعات الإدارية وهي: مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القوانين التالية: قانون رقم 38 لسنه 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية، وقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنه 1986.